وتدرس وزارة المالية الألمانية فرض عقوبات على الوزارات التي تتلكأ في صرف الأموال من الصندوق الخاص للبنية التحتية البالغ حجمه 500 مليار يورو، حسبما ذكرت صحيفة" فايننشيال تايمز" نقلاً عن متحدث باسم الوزارة.
وأضافت الصحيفة أن" وزير المالية لارس كلينغبايل يدرس آلية 'المكافأة والعقاب'، حيث يمكن تجميد أموال الوزارات المتلكئة في الصرف ومنحها لوزارات أخرى".
يهدف هذا الاقتراح إلى تسريع تنفيذ صندوق البنية التحتية لمدة 12 عاما، الذي أنشأه العام الماضي ائتلاف المستشار فريدريش ميرتس لتحديث شبكات النقل والإسكان والصحة والاتصالات والطاقة في ألمانيا.
ومع ذلك، يشير التقرير إلى أن نظام العقوبات قد يثير جدلا واسعا، لأنه يتحدى استقلالية الوزارات التقليدية في ألمانيا.
في العام الماضي، صرفت الوزارات 74% فقط من الأموال المخصصة لها من الصندوق الخاص.
وحتى نهاية أبريل، أنفقت الوزارات 11.
2 مليار يورو من أصل 40 مليارا مدرجة في ميزانية 2026، أي ما نسبته 28% من الإجمالي.
ورغم أن هذا يشير إلى تسارع في وتيرة الصرف، إلا أنها لا تزال أقل من المعدلات المتوقعة بعد انقضاء ثلث العام، وفقا للصحيفة.
في مارس 2025، أقر البرلمان الألماني تعديلا دستوريا يخفف بشكل كبير من القيود المفروضة على الاقتراض الحكومي (ما يعرف بـ" فرامل الديون" ).
وقد تم تبرير هذه الخطوة بالحاجة إلى زيادة الإنفاق على الدفاع والبنية التحتية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك