حذّر عدد من الخبراء الأمميين، اليوم الاثنين، من" التصاعد الحاد لإرهاب المستوطنين الإسرائيليين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية"، معتبرين أن هذا العنف يشكّل خطراً وجودياً يهدد بقاء المجتمعات الفلسطينية واستمرارها على أرضها.
وجاء التحذير في بيان وقّعه 14 خبيراً أممياً مستقلاً، بينهم المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 فرانشيسكا ألبانيزي، والمقررة الخاصة في مجال الحقوق الثقافية ألكسندرا زانثاكي، والمقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً موريس تيدبال-بينز، إلى جانب عدد من الخبراء الآخرين.
وأوضح البيان أن المقررين الخاصين يُعيّنون من قبل الأمم المتحدة لولاية مدتها خمس سنوات قابلة للتجديد، ويقدمون تقاريرهم إلى المنظمة الدولية، لكنهم يعملون بصفتهم خبراء مستقلين ولا يمثلون الأمم المتحدة رسمياً.
وقال الخبراء إن" الهجمات العنيفة التي تنفذها حركة الاستيطان الاستعماري، بدعم وتواطؤ من الدولة الإسرائيلية، تحولت إلى مصدر رعب يومي للفلسطينيين، إذ تزرع الخوف وانعدام الأمن في نفوسهم، ما يؤدي في نهاية المطاف إلى التهجير القسري للسكان الأصليين".
وأضافوا أن" العنف المتصاعد، الذي يُمارس في ظل إفلات كامل من العقاب، بات أداة بيد القوة القائمة بالاحتلال، تمهّد الطريق أمام عمليات تطهير عرقي".
ورصد الخبراء ارتفاعاً حاداً في أعداد الفلسطينيين الذين قتلوا أو أصيبوا من جراء هجمات المستوطنين خلال عام 2026، مشيرين إلى أن العنف بلغ مستويات غير مسبوقة هذا العام.
وفي هذا السياق، وثق البيان استشهاد ما لا يقل عن 13 فلسطينياً وإصابة نحو 500 آخرين خلال الأشهر الخمسة الأولى منه، وهي أرقام تفوق ما سُجل في السنوات السابقة.
وأكد البيان أن تداعيات هجمات المستوطنين تطاول مختلف أنحاء الضفة الغربية والقدس المحتلة، مع تسجيل تكثيف ملحوظ للاعتداءات في مناطق" ج" الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية الكاملة بموجب اتفاق أوسلو، ما يعرّض ما لا يقل عن 663 كيلومتراً مربعاً من الأراضي لخطر التوسع الاستيطاني والتهجير القسري.
كما لفت الخبراء إلى تصاعد العنف في مناطق جبال الخليل وقرى مسافر يطا، حيث أصبحت اقتحامات المستوطنين شبه يومية.
وأشاروا إلى استخدام العنف بصورة ممنهجة لحرمان الفلسطينيين من الوصول إلى الخدمات الأساسية والأراضي الزراعية ومناطق الرعي، بهدف قطع صلتهم بأرضهم، إلى جانب إجراءات أخرى تشمل قطع المياه والكهرباء وتنفيذ عمليات هدم.
وتناول البيان استشهاد الناشط الفلسطيني المدافع عن حقوق الإنسان في منطقة الخليل عودة الهذالين في يوليو/تموز من العام الماضي، بعدما أطلق أحد المستوطنين النار عليه.
وقال الخبراء إن السلطات الإسرائيلية أعقبت الحادثة بحملة اعتقالات تعسفية طاولت عدداً من السكان، تخللتها مزاعم بالتعذيب، فضلاً عن تدمير بنى تحتية وأراضٍ زراعية ومصادر مياه ومناطق رعي، إضافة إلى هجمات ممنهجة ضد الأطفال، محذرين من أن استمرار غياب الردع أو الإدانة الدولية يسمح لإسرائيل بمواصلة تقويض حق الفلسطينيين في تقرير المصير، وهو حق تكفله القوانين والمواثيق الدولية.
وفي حين دعا الخبراء، في البيان، إسرائيل إلى الوقف الفوري لتسهيل أعمال العنف التي يمارسها المستوطنون وعمليات التهجير القسري، من خلال إنهاء الدعم المالي والعسكري والتشريعي والسياسي للمستوطنات والبؤر الاستيطانية، وضمان محاسبة مرتكبي الهجمات وتوفير حماية فعالة للمجتمعات الفلسطينية، طالبوا كذلك بضمان عودة آمنة وكريمة للمهجرين الفلسطينيين، وتأمين وصولهم إلى مساكنهم وأراضيهم الزراعية ومناطق الرعي، مشددين على أن الاحتلال الإسرائيلي غير شرعي، وأن إسرائيل، بصفتها قوة قائمة بالاحتلال، ملزمة بموجب القانون الدولي واتفاقيات جنيف بحماية الفلسطينيين ومعاملتهم بوصفهم" أشخاصاً محميين" وفق قواعد القانون الدولي الإنساني.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك