أظهرت بيانات البنك المركزي المصري ارتفاع المعروض النقدي بنسبة 19.
3% على أساس سنوي خلال أبريل (نيسان) 2026، في وقت قررت فيه لجنة السياسة النقدية الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير خلال اجتماعها الأخير.
وأعلنت لجنة السياسة النقدية، في اجتماعها المنعقد بتاريخ 21 مايو (أيار) 2026، تثبيت سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 19.
00%، وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة عند 20.
00%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 19.
50%، مع الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 19.
50%.
وأوضح البنك المركزي أن القرار جاء في ضوء تقييمه لتطورات التضخم المحلية والعالمية، وفي ظل استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية والسياسات التجارية العالمية.
البنك المركزي المصري يرفع توقعات نمو الاقتصاد - موقع 24أعلن البنك المركزي المصري، الأحد، رفع توقعاته لمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر، إلى 5.
1% خلال العام المالي الحالي، و5.
5% خلال العام المالي المقبل، مقارنة بتوقعات سابقة بلغت 4.
8% و5.
1% على التوالي، وفق تقرير السياسة النقدية للربع الرابع من 2025 الصادر عن البنك.
وأشار المركزي إلى أن معدل التضخم السنوي العام تباطأ إلى 14.
9% في أبريل (نيسان) 2026 مقارنة مع 15.
2% في مارس (آذار)، بينما تراجع التضخم الأساسي إلى 13.
8% من 14.
0% خلال الفترة نفسها.
وتوقع البنك أن يشهد التضخم تسارعاً مؤقتاً حتى الربع الثالث من عام 2026 نتيجةً لآثار فترة الأساس وضغوط العرض المرتبطة بالتطورات الإقليمية وتحركات سعر الصرف، قبل أن يعود تدريجياً نحو المستويات المستهدفة خلال النصف الثاني من عام 2027.
وأكدت لجنة السياسة النقدية أن الإبقاء على أسعار الفائدة الحالية يوفر المجال الكافي لتقييم آثار الصدمات التضخمية الأخيرة ومدى انعكاسها على الأسعار، مع استمرار تبني سياسة نقدية تستهدف احتواء الضغوط التضخمية ودعم استقرار الاقتصاد الكلي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك