يُعد تسجيل الشقق في الشهر العقاري من أهم الإجراءات القانونية التي تضمن حماية الملكية العقارية واستقرار المعاملات، خاصة في ظل التعديلات التشريعية الأخيرة التي هدفت إلى تنظيم عملية التسجيل وتسهيلها مع وضع ضوابط دقيقة لضمان صحة المستندات.
من جهته، قال محمود جمال المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، إن تسجيل الشقق وفقًا لأحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 المعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2022 يتطلب مجموعة من المستندات الأساسية التي لا يمكن استكمال الإجراءات بدونها.
وأوضح أن أول هذه المستندات صورة بطاقة الرقم القومي لصاحب الطلب أو من ينوب عنه قانونيًا، مع ضرورة تقديم سند الصفة حال وجود وكيل، بالإضافة إلى مشروع المحرر المراد شهره على النماذج الورقية المعتمدة.
وأضاف المحامي في تصريح لـ«الوطن»، أن من بين المتطلبات أيضًا تقديم بيان مساحي رقمي دقيق بإحداثيات نظام WGS84، مرفق به رسم كروكي بمقياس رسم لا يزيد على 1/2500، يوضح موقع العقار وحدوده بدقة لضمان عدم وجود أي التباس.
وأشار إلى ضرورة تقديم مستندات سلامة المبنى مثل رخصة البناء للعقارات الحديثة، أو نموذج التصالح، أو أي مستند رسمي يثبت إقامة المبنى قبل عام 1992، إلى جانب مستندات الحيازة مثل عقود البيع العرفية أو أحكام الصحة والنفاذ أو كشوف العوائد.
وأكد أن الإجراءات تشمل كذلك تقديم إيصال سداد الرسوم والمصروفات الإدارية، مع اشتراط حضور شاهدين من قاطني المنطقة أثناء المعاينة، على أن يتم إثبات بياناتهما كاملة بمحضر المعاينة، مشددًا على أن هذه الضوابط تهدف إلى حماية الملكية ومنع أي تلاعب في التسجيلات العقارية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك