لحج.. بيان توضيح لإدارة أمن مديرية المسيمير بشأن مزاعم علي حسن صلوحه

يافع نيوز – المسيمير – خاصتابعت إدارة أمن مديرية المسيمير محافظة لحج ما تم تداوله عبر ما يسمى بمنصة “أبناء لحج” من مزاعم وادعاءات أطلقها المدعو علي حسن صلوحه، زعم فيها تعرضه للاعتقال والسجن بسبب رفعه لعلم الجمهورية اليمنية فوق منزله، وهي ادعاءات عارية تماماً عن الصحة ولا تمت للحقيقة بصلة، وتندرج ضمن سلسلة من الإشاعات والأكاذيب التي دأب المذكور على ترويجها بهدف تضليل الرأي العام والإساءة إلى الأجهزة الأمنية بالمديرية.

وتؤكد إدارة الأمن للرأي العام أن الإجراءات التي اتخذت بحق المدعو علي حسن صلوحه لا علاقة لها إطلاقاً بأي راية أو شعار أو توجه سياسي كما حاول أن يصور ذلك للرأي العام، وإنما جاءت على خلفية قضية جنائية وشكوى تقدم بها أحد المواطنين، أفاد فيها بتعرضه للتهديد والوعيد وسيل من الشتائم والسباب من قبل المذكور، الأمر الذي استوجب قيام الأجهزة الأمنية بواجبها القانوني في استدعائه وضبطه والتحقيق معه وفقاً للإجراءات القانونية المتبعة.

وبناءً على البلاغ المقدم، تم توقيف المذكور بصورة مؤقتة لمدة نصف يوم فقط داخل إدارة أمن المديرية، وذلك بغرض تهدئة الموقف واحتواء تداعيات المشكلة التي افتعلها مع المواطن الشاكي، قبل أن يتم الإفراج عنه لاحقاً، مع الاتفاق على تحديد موعد في اليوم التالي لاستكمال معالجة القضية وإنهاء تداعياتها بين الطرفين بالطرق القانونية والاجتماعية المتعارف عليها.

وإذ تستغرب إدارة الأمن محاولات المدعو علي حسن صلوحه تزييف الوقائع وقلب الحقائق، فإنها تؤكد أن ما أورده من مزاعم وافتراءات ليس سوى انعكاس لحالة إفلاس أخلاقي وإعلامي وصل إليها المذكور بعد فشله في تبرير تصرفاته المخالفة للقانون، ومحاولته استدرار التعاطف عبر اختلاق روايات كاذبة لا أساس لها من الصحة.

كما تشير إدارة الأمن إلى أن المذكور سبق وأن ارتبط اسمه بعدد من الممارسات التي من شأنها الإضرار بالأمن والاستقرار وإقلاق السكينة العامة، فضلاً عن مساعيه المتكررة لإثارة الفوضى والنعرات الحزبية والعنصرية، والتحريض ضد مؤسسات الدولة والأجهزة الأمنية، الأمر الذي يجعل من حملاته الإعلامية المضللة سلوكاً متكرراً وليس حادثة معزولة.

وتؤكد إدارة أمن مديرية المسيمير أنها ستظل ملتزمة بتطبيق النظام والقانون على الجميع دون استثناء، وأنها لن تسمح لأي شخص بمحاولة تشويه الحقائق أو استغلال المنصات الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي لنشر الأكاذيب والإشاعات التي تستهدف الأمن والاستقرار والسكينة العامة.

وتدعو إدارة الأمن كافة وسائل الإعلام والنشطاء ورواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة والمصداقية واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الانجرار وراء الشائعات والادعاءات المغرضة التي تهدف إلى تضليل الرأي العام وإثارة البلبلة في أوساط المجتمع.