سوريا تخفض السلفة الضريبية على مستوردي هذه المنتجات

أصدر وزير المالية السوري، محمد يسر برنية، قراراً يقضي بإدخال تعديلات على القرار رقم 637 لعام 2026 بشأن استيفاء السلفة الضريبية، تم بموجبه تخفيض السلفة على المستوردين لمدخلات الإنتاج الصناعي والمواد الغذائية إلى 1%، وذلك بما يخدم مصلحة الاقتصاد ويدعم قطاع الأعمال.

وتضمنت المادة الأولى من القرار الذي نشره وزير المالية، تعديل القرار 637 بحيث تقتطع من المستورد سلفة على ضريبة الدخل من قبل الهيئة العامة للمنافذ والجمارك عند الاستيراد بموجب البيانات الجمركية الموضوعة بالاستهلاك المحلي بالنسب المحددة في الجدول المرفق بحسب البند الجمركي من القيمة المصرح بها من قبل المستورد في فاتورة الاستيراد مضافاً إليها الرسوم والبدلات المستوفاة كافة باستثناء رسم الإنفاق الاستهلاكي في حال وجوده.

وأعفت المادة الثانية من القرار عمليات الاستيراد التي لا تتجاوز قيمتها 100 ألف ليرة جديدة من استيفاء السلفة المحددة بالمادة الأولى، وفقاً لوكالة الأنباء السورية" سانا".

كما نصت المادة الثالثة على أن تقوم الهيئة العامة للمنافذ والجمارك بتحويل السلف المستوفاة إلى حساب الخزينة المركزية المفتوح لدى مصرف سوريا المركزي خلال 15 يوماً من الشهر الذي يلي الشهر الذي تم فيه الاقتطاع، وأن يتم تزويد الخزينة المركزية بصورة عن طلب التحويل الموجه إلى المركزي السوري.

وبيّن القرار ضرورة أن يرفق طلب التحويل بجداول شهرية تتضمن اسم المكلف الثلاثي المستوفى منه السلفة، والرقم الضريبي له، ورقم السجل التجاري، واسم المحافظة الصادر عنها، ورقم البيان الجمركي وتاريخه، ومقدار السلفة، ورقم الإيصال وتاريخه، بحيث تقوم مديرية الخزينة المركزية بتحويل المبالغ حسب العائدية إلى مديريات المالية بالمحافظات.

وأعفت المادة الرابعة من اقتطاع السلفة الضريبية، على واردات الجهات المعفاة أصولاً من ضريبة الدخل، ونصت المادة الخامسة على أن تقوم مديرية الاستعلام الضريبي في الهيئة العامة للضرائب والرسوم بالتحقق اللاحق من صحة القيم المصرح بها من قبل المستوردين.

وحسب المادة السادسة يسوى حساب السلفة المحددة في هذا القرار بالنسبة للمكلفين بعد صدور قرارات اللجان الضريبية واكتساب التكليف الدرجة القطعية، على أن يعتبر القرار وفق المادة الثامنة نافذاً من تاريخ 1 يونيو 2026.

وكانت وزارة المالية أصدرت في 29 أبريل 2026 القرار رقم 637 الذي يقضي باقتطاع سلفة على ضريبة الدخل من المستوردين عند الاستيراد بموجب البيانات الجمركية الموضوعة بالاستهلاك المحلي بنسبة 2% من القيمة المصرح بها في فاتورة الاستيراد، مضافاً إليها جميع الرسوم والبدلات المستوفاة، باستثناء رسم الإنفاق الاستهلاكي في حال وجوده.