أعربت المستشارة هايدي الفضالي، رئيس محكمة الأسرة سابقًا، عن تحفظها على مادة" فسخ عقد الزواج" الواردة في مشروع قانون الأسرة، مؤكدة أنها تُنشئ نوعًا جديدًا من الدعاوى إلى جانب الدعاوى القائمة بالفعل في قضايا الأحوال الشخصية.
وقالت الفضالي، خلال حوارها ببرنامج" من ماسبيرو" على القناة الأولى المصرية، إن هناك بالفعل وسائل قانونية قائمة لإنهاء العلاقة الزوجية، مثل الطلاق للضرر والخُلع، متسائلة: " إحنا عندنا طلاق للضرر وعندنا خُلع، وكمان هنزود قضية جديدة وهي قضية الفسخ؟ "، مشددة على أن" الشرع والقانون في مسائل الأسرة وجهان لعملة واحدة".
مخالفة للدستور وبها تمييزوأضافت: أرى أن المادة محل الجدل قد تكون مخالفة للدستور، كما أنها تحتوي على تمييز لأنها تمنح المرأة وحدها حق فسخ العقد خلال مدة محددة، قائلة: " هذه المادة جعلت الحق للمرأة فقط بأنها تفسخ العقد وحددت لها مدة معينة".
وتابعت: " بيقولك علشان الزوج يقدر يطلق، طب ما هو هيروح يطلق غيابي، يعني يبقى اتغش وكمان تم التلاعب عليه، وفي النهاية هيدفع نفقة ومؤخر وعدة ومتعة".
وأشارت الفضالي إلى ما وصفته بـ" كارثة أخرى" تتعلق بالآثار المترتبة على فسخ العقد، موضحة أن الزوجة تدخل الزواج بوضع اجتماعي معين وهي البكر الرشيد، ثم يؤدي الفسخ إلى حرمانها من حقوقها التي تحصل عليها في حالة الطلاق للضرر، مؤكده أن الطلاق للضرر هو الاوقع.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك