طالب مجلس النواب الليبي جميع مؤسسات الدولة بضرورة التصدي لأي مشروع يستهدف توطين المهاجرين غير الشرعيين في البلاد، فيما أكدت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية رفضها توطين المهاجرين، وسط دعوات أطلقها عدد من النشطاء للتظاهر وتنظيم وقفات احتجاجية في العاصمة طرابلس، بعد تداول أنباء عن تواصل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة مع صيدليات ومحال تجارية لتسهيل حصول المهاجرين على مساعدات وفق بطاقات اللجوء.
ودعا مجلس النواب، في بيان صدر مساء الاثنين، جميع الجهات التنفيذية والإدارية والرقابية والأمنية إلى التصدي" لأي إجراءات أو ترتيبات يمكن أن تُفسَّر أو تُستغل باعتبارها تمهيداً أو غطاءً لأي مشروع يستهدف توطين المهاجرين والأجانب أو إحداث تغيير ديمغرافي في البلاد".
وشدد المجلس على رفضه" أي مشاريع أو سياسات أو تفاهمات، معلنة كانت أو غير معلنة، من شأنها أن تؤدي بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى التسكين أو التوطين أو المساس بالتركيبة السكانية للدولة"، مؤكداً أن" ليبيا لن تكون ساحة لتصدير الأزمات أو مخزناً لتداعيات السياسات الدولية والإقليمية".
وأضاف البيان أن معالجة قضية الهجرة غير الشرعية يجب أن تتم في إطار احترام السيادة الوطنية وتطبيق القوانين الليبية، بما يضمن" حماية مصالح الدولة وعدم فرض أي واقع دائم يتعارض مع القانون أو الإرادة الوطنية".
من جانبها، أصدرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية، مساء الاثنين، بياناً أكدت فيه رفضها" توطين المهاجرين غير القانونيين في ليبيا" وتمسكها بـ" الثوابت الوطنية للتصدي لهذه الظاهرة"، مشيرة إلى أن هذا هو موقف الحكومة الذي عبّرت عنه في مناسبات عديدة.
وقالت الوزارة إنها تتابع ما يُتداول بشأن مخاوف مرتبطة بتزايد تدفقات الهجرة غير الشرعية، محذرة من" الشائعات والدعوات التحريضية" التي قد تؤدي إلى تداعيات لا تخدم المصلحة الوطنية، وداعية المواطنين إلى" تحري الدقة" عند تداول المعلومات.
كما شددت على" احترام حرمة مقار البعثات الدبلوماسية وسلامة موظفيها"، مؤكدة ضرورة التعبير السلمي عن الرأي في إطار القانون، ومجددة التزامها بحماية الأمن القومي الليبي واحترام التزامات البلاد الدولية.
وجاء صدور البيانين في أعقاب دعوات أطلقها عدد من النشطاء لتنظيم وقفات احتجاجية أمام مقر مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في طرابلس، للمطالبة بتعليق أنشطتها داخل ليبيا، وذلك على خلفية بيان أصدره المجلس الاجتماعي لمنطقة السراج التي تحتضن مقر المفوضية.
وأوضح المجلس الاجتماعي أنه تلقى إفادات من عدد من الصيدليات والمحال التجارية في المنطقة تفيد بتواصل جهات مرتبطة بالمفوضية معها بشأن ترتيبات لتقديم أدوية وخدمات لبعض حاملي بطاقات اللجوء، وهو ما أثار حالة من الجدل والتساؤلات بين سكان المنطقة.
ودعا المجلس أصحاب الصيدليات والمحال التجارية إلى" التريث وعدم الانخراط" في أي برامج أو ترتيبات قد تُفهم على أنها تشجع على الإقامة المخالفة للقانون أو تسهم في زيادة الأعباء والتحديات التي تواجه المنطقة، وذلك إلى حين صدور توضيحات رسمية من الجهات المختصة.
وشدد على أهمية الإعلان عن أي برامج أو ترتيبات يجري تنفيذها داخل المنطقة بصورة" رسمية وشفافة"، وبما يراعي مصالح السكان ويحافظ على النظام العام، مؤكداً أن أي تجاوزات أو مخالفات قد تُرصد ستُحال إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً للقانون.
وتزامنت هذه المواقف مع تداول صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة تُظهر تجمعات وطوابير لمهاجرين أمام مقر المفوضية بمنطقة السراج في طرابلس، في انتظار الحصول على مساعدات وخدمات تقدمها المفوضية، الأمر الذي أسهم في تصاعد الجدل بشأن طبيعة أنشطتها وآليات عملها داخل البلاد.
وتواجه ليبيا منذ سنوات ضغوطاً متزايدة جراء تدفقات المهاجرين القادمين عبر حدودها الجنوبية الممتدة مع عدد من دول الساحل والصحراء، وانتقالهم نحو المدن الساحلية ونقاط الانطلاق باتجاه أوروبا.
ووفق أحدث بيانات المنظمة الدولية للهجرة، جرى رصد أكثر من 939 ألف مهاجر بنهاية عام 2025.
ويؤكد مسؤولون ليبيون بصورة متكررة أن البلاد تمثل دولة عبور وليست دولة مصدر للهجرة، مشددين على أن الأزمة ترتبط بموقع ليبيا الجغرافي، وضعف الرقابة على بعض المسارات الحدودية، وتفاقم الأوضاع الأمنية والاقتصادية في عدد من دول الجوار الأفريقي.
ويتجدد الجدل منذ أكثر من عامين، بين الحين والآخر، بشأن أنباء توطين المهاجرين في البلاد، ما يثير في كل مرة موجة استياء واسعة تتخللها وقفات احتجاجية ومظاهرات تتهم السلطات بعدم معالجة ملف الهجرة بشكل جذري.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك