تشغل أحكام إخراج زكاة المال بال عدد كبير من الناس الذين يتساءلون عن حكم دفع الزكاة للمستشفيات، خاصة في ظل تزايد الحاجة إلى دعم المرضى غير القادرين وتوفير العلاج للفقراء والمحتاجين، ويبحث كثيرون عن حكم إخراج زكاة المال للمستشفيات حيث يرغب المسلمون في معرفة مصارف الزكاة الشرعية، وحكم التبرع للمستشفيات من أموال الزكاة، وهل يجوز توجيه الزكاة لعلاج المرضى أم يجب تسليمها مباشرة للمستحقين وفي السطور التالية نتعرف على الحكم الشرعي الذي ذكره دار الإفتاء المصرية.
ما هي الفئات المستحقة لأموال الزكاة؟بيّنت لنا الشريعة ضوابط صرف الزكاة وحددت الفئات التي تستحقها بما يضمن وصولها إلى مستحقيها وتحقيق المقصد الشرعي من هذه العبادة العظيمةوقد حددت دار الإفتاء مصارف الزكاة الثمانية وذلك كما جاء في قول الله تعالى “إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ”.
وبين أن الفئات المستحقة لأموال الزكاة هم:الفقراء: الذين لا يملكون شيئاً أو يملكون أقل من نصف كفايتهم.
المساكين: المحتاجون الذين يملكون ما يقارب كفايتهم أو أكثر بقليل ولكنهم لا يجدون كفايتهم كاملة.
العاملون عليها: الموكلون بجمع الزكاة وحفظها وتوزيعها، ولهم نصيب منها مقابل عملهم.
المؤلفة قلوبهم: حديثو العهد بالإسلام أو أشخاص يُرجى تأليف قلوبهم لجلب المنفعة ودفع الشر عن المسلمين.
في الرقاب: وتُصرف في عتق العبيد أو الأرقاء، وفي العصر الحديث تدخل في فك أسرى المسلمين.
الغارمون: المدينون العاجزون عن سداد ديونهم في غير معصية.
في سبيل الله: الجهاد والدفاع عن الأمة، وتشمل أيضاً الأنشطة والمصالح العامة التي تنصر دين الله.
ابن السبيل: وهو المسافر المنقطع الذي نفدت نفقته.
حكم إخراج زكاة المال للمستشفياتوفي السياق، أكد الدكتور خالد عمران، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن إخراج الزكاة للمستشفيات جائز شرعًا.
وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء، في تصريحات سابقة له، أن إخراج جزء من الزكاة للمدارس والمستشفيات جائز في حال ما دامت تعمل على رفع حياة الفقير".
وتابع “المستشفى بها مريض يحتاج العلاج وغير مستطيع وبالتالي فإن وصول الزكاة للمستشفيات يضمن وصولها لمستحقيها”.
وقالت دار الإفتاء المصرية، إنه المقرر شرعًا أن الزكاة فرض وركن من أركان الإسلام تجب في مال المسلم متى بلغ النصاب الشرعي، وحال عليه الحول من غير أن ينقص عن النصاب، وكان خاليًا من الدَّيْن فاضلًا عن حاجة المزكِّي الأصلية وحاجة من تلزمه نفقته، والنصاب الشرعي قيمته: 85 جرامًا من الذهب عيار 21، بالسعر السائد وقت إخراج الزكاة.
تجب الزكاة على مال كل مسلم سواءً كان ذكرًا أو أنثى، الكبار والصغار، العاقل والمجنون، في حال توفرت شروط الاستقرار في المال، وبلوغ النصاب المحدد في الشرع، وحال عليها الحول- عام هجري-، وكان مالكها مسلمًا.
فزكاة المال تجب في مال المُلك الذي حالَ عليه حَول هجري بعد بلوغ هذا المال النصاب، أمّا النصاب فهو خمسة وثمانون جرامًا من الذهب، أو خمسمائة وخمسة وتسعون جرامًا من الفضّة، أمّا النصاب بالنسبة للأوراق النقدية والعملات فإن نصابها يختلف باختلاف قيمة الذهب لكلّ وقت.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك