تقدم مكتب" إتقان للمحاماة والاستشارات القانونية" ببلاغ للنائب العام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضد عدد من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بسبب ما وصفه" بخطابات العنف" الرائجة على مواقع التواصل، وذلك فيما يتعلق بدعوات قتل الكلاب الضالة.
وأعلن المكتب في بيان له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي" فيسبوك"، أنه “انطلاقاً من مسؤوليتنا القانونية والمهنية، وإيماناً بضرورة الحفاظ على الأمن السلمي والاجتماعي وحماية قيم المجتمع من خطابات العنف والتطرف، يعلن المكتب عن اتخاذ خطوتين قضائيتين متوازيتين وحاسمتين”.
وأضاف البيان: “أولاً: تم التقدم ببلاغ رسمي سيادي إلى معالي المستشار / النائب العام، قيد تحت رقم 1734637، مدعوماً بكافة الأدلة الرقمية والفنية القاطعة، ضد عدد من الصفحات والمجموعات الإلكترونية المؤثرة على منصات التواصل الاجتماعي، والتي انخرطت مؤخراً في التحريض العلني الممنهج على قتل وتسميم الحيوانات (الكلاب الحرة)، وبث خطاب الكراهية، وتكدير السلم العام، والتشهير بالمواطنين والمواطنات بألفاظ نابية خارجة عن القانون”.
بلاغ ضد مقدمة برامج شهيرةوتابع البيان: " تم التقدم بشكوى رسمية عاجلة إلى معالي رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مستندة إلى الأكواد الإعلامية المعتمدة رقم 62 لسنة 2019 والقانون رقم 180 لسنة 2018، ضد إحدى مقدمات البرامج التلفزيونية بإحدى القنوات الفضائية؛ وذلك لقيامها بانحراف محتوى برنامجها وتحويله لمنصة أحادية لشرعنة العنف والتصفية تحت مسمى (القتل الرحيم)، فضلاً عن تورطها عبر حساباتها الرسمية الموثقة في سب المواطنين علناً والتحريض على إبادتهم، وقد طالبنا في الشكوى بالوقف الفوري للبرنامج ومنع المذيعة من الظهور الإعلامي لحين انتهاء التحقيقات".
وختم البيان قائلًا: " كل التحية والتقدير والدعم للإعلامية المتميزة الأستاذة منى عبد الوهاب على موقفها الشجاع والراقي والمهني، والتحية موصولة لعدد كبير من المواطنين الأحرار الذين تواصلوا معنا وقدموا كل الدعم القانوني والتوكيلات، وكانوا صوتاً للحق والإنسانية في مواجهة خطاب العنف والمجازر الإلكترونية".
وتثير أزمة انتشار الكلاب الضالة في الشوارع جدلاً واسعاً في الآونة الأخيرة، بين دعوات لحمايتها من الأذى وحملات لإبعادها تمامًا عن الشوارع في ظل حوادث العقر المتكررة مؤخرًا.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك