المملكة تدين الاعتداءات الإيرانية الآثمة على الكويت

البديوي: استمرار الهجمات تصعيد خطير ومرفوضأعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها بأشد العبارات للهجمات الإيرانية الآثمة والمتكررة على دولة الكويت الشقيقة.

وقالت الوزارة في بيان: " المملكة تشدد على رفضها القاطع لهذه الاعتداءات التي تمس سيادة دولة الكويت في خرقٍ واضح للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مؤكدةً أن هذه الانتهاكات تقوض الجهود الدولية التي تهدف لاستعادة الأمن والاستقرار بالمنطقة".

وعبرت المملكة عن تضامنها مع دولة الكويت الشقيقة حكومةً وشعبًا، مجددةً دعمها الكامل لكل ما تتخذه الكويت من إجراءات تحفظ سيادتها وأمنها واستقرارها وشعبها الشقيق.

إلى ذلك أعربت وزارة الخارجية الكويتية مجددًا عن إدانة واستنكار دولة الكويت وبأشد العبارات للهجمات الإيرانية الآثمة والمتكررة لما تمثله من تصعيد خطير واعتداء مباشر على أمن دولة الكويت واستقرارها، وخرق فاضح لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن رقم 2817 لعام 2026، فضلًا عما تشكله من تهديد بالغ لسلامة المدنيين والمرافق الحيوية في البلاد.

وأكدت الخارجية الكويتية في بيان بثته وكالة الأنباء الكويتية" كونا" أن استمرار هذه الاعتداءات وتكرارها يقوض الجهود الرامية إلى خفض التوتر ويهدد الأمن والاستقرار في المنطقة مشددة على رفض دولة الكويت القاطع لهذه الممارسات العدوانية.

كما أكد البيان احتفاظ دولة الكويت بحقها الكامل في اتخاذ ما يلزم لحفظ أمنها والدفاع عن أراضيها، محملة إيران المسؤولية الكاملة عن هذه الاعتداءات الآثمة وفقا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

من جهته أعرب معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي، عن إدانته واستنكاره بأشد العبارات لاستمرار الاعتداءات الإيرانية العدائية التي تستهدف دولة الكويت، مؤكدًا أن هذه الأعمال تمثل تصعيدًا خطيرًا وغير مسؤول، وانتهاكًا سافرًا لسيادة دولة الكويت وللقوانين والأعراف الدولية كافة، وتهديدًا مباشرًا لأمن واستقرار المنطقة.

وأكد أن مواصلة هذه الاعتداءات العدوانية تعكس نهجًا إيرانيًا مرفوضًا، يقوض جميع الجهود الرامية إلى حفظ الأمن والاستقرار، داعيًا المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياتهما واتخاذ موقف حازم ورادع تجاه هذه الانتهاكات الخطيرة التي تهدد الأمن والسلم الإقليمي والدولي.

وشدد معاليه على أن أمن دولة الكويت يُعد جزءًا لا يتجزأ من أمن دول مجلس التعاون، وأن دول المجلس تقف موقفًا موحدًا وثابتًا، إلى جانب دولة الكويت، وتدعم بشكل كامل جميع التدابير والإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها وصون سيادتها وسلامة أراضيها والحفاظ على أمن مواطنيها والمقيمين فيها.