قال الدكتور حسام راشد، رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي بوزارة الزراعة، إن الفترات السابقة التي شهدت توصيل المرافق للمباني المخالفة، جاءت لهدف" سد الثغرات" الموجودة سواء في مواد القانون أو في الإجراءات الميدانية.
وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية عبر" إكسترا نيوز" أن آخر تعديل للقانون 164 والمتعلق بعقوبات المادة 152، تتضمن" منع توصيل المرافق، وقطع المرافق عن أي مباني مخالفة، وعدم توصيلها".
ونوه أن العقوبات في هذا الصدد طالت الموظف المختص في حالة التقاعس، مؤكدا أنها" أصبحت أيضا جريمة مخلة بالشرف".
وشدد أن الجزء الأهم تكمن في وعي المواطن وثقافته بخطورة التعدي على الرقعة الزراعية، لافتا إلى أن حالة تعد واحدة قد تتسبب في بوار حوض زراعي كامل يضم عشرات أو مئات الأفدنة.
وأضاف أن الحفاظ على الرقعة الزراعية يستهدف تنظيم أعمال البناء، موضحا أن المواطن الذي يرغب في بناء سكن أو إقامة مشروعات يمكنه فعل ذلك وفق ضوابط محددة.
وأوضح أن هذه الطلبات تُعرض على لجان فنية وعليا في المحافظات للدراسة، مشيرا إلى أن الموافقة عليها تكون وفق ضوابط اشتراطات معينة يجب الالتزام بها، وفق تخطيط وتنظيم بالتنسيق مع كل الوزارات المعنية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك