استبعدت وزارة المالية الغاز الطبيعي، من قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة للمرة الأولى، أسوة بما تم سابقًا من إخضاع البترول الخام للضريبة.
ونصت التعديلات على خضوع الغاز الطبيعي لضريبة جدول بقيمة 20 جنيهًا لكل ألف قدم مكعب من الغاز.
إقرار سعر الضريبة الاستثنائيكما تضمنت التعديلات إقرار سعر الضريبة الاستثنائي بفئة 5% المقرر على الآلات والمعدات ليشمل الأجهزة الطبية، وذلك بإخضاعها لضريبة القيمة المضافة بفئة 5% بدلًا من 14%، بهدف دعم القطاع الصحي.
وتضمن مشروع القانون كذلك مساندة تجارة الترانزيت، في إطار استهداف تحويل مصر إلى مركز لوجستي للسلع العابرة بين الموانئ المصرية، مستفيدة من موقعها الجغرافي المتميز، وذلك من خلال النص على عدم استحقاق ضريبة القيمة المضافة على الخدمات المؤداة للسلع العابرة (الترانزيت)، أسوة بما هو مطبق حاليًا على السلع العابرة ذاتها.
ونص القانون على زيادة مدة تعليق وتأجيل أداء ضريبة القيمة المضافة المستحقة على الآلات والمعدات لحين تركيبها واستخدامها في الإنتاج الصناعي، تمهيدًا لإقرار إعفائها بعد ذلك، لتصل هذه المدة إلى أربع سنوات كحد أقصى بدلًا من سنتين.
كما أُقرت المعاملة ذاتها بالنسبة للأجهزة الطبية، ليتم إعفاؤها حال استخدامها في الإنتاج الصناعي، مثل أجهزة تصنيع وإنتاج الأطراف الصناعية، وأجهزة تصنيع وإنتاج الأدوية والمحاليل الطبية، وأجهزة إنتاج بلازما الدم.
تقليص فترة رد الرصيد الدائن المستحقوتضمن القانون أيضًا تقليص فترة رد الرصيد الدائن المستحق لتصبح أربع فترات ضريبية متتالية، أي أربعة أشهر متتالية، بدلًا من ست فترات ضريبية متتالية تعادل ستة أشهر، مع إقرار ميزة للمكلفين من المشروعات الخاضعة لأحكام القانون رقم (6) لسنة 2025 بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، وذلك بمنحها أحقية رد الرصيد الدائن بعد مضي ثلاثة أشهر فقط.
كما تضمن إخضاع تأجير المباني والوحدات الإدارية للضريبة بالسعر العام، مع التأكيد على أن هذا الخضوع لن يمثل عبئًا ضريبيًا، إذ يحق للمكلف خصم تلك الضريبة إذا كان يمارس نشاطًا خاضعًا للضريبة.
أما إذا كان يمارس نشاطًا لا يتيح الخصم الضريبي، فيحق له إدراج تلك الضريبة ضمن التكاليف والمصروفات واجبة الخصم عند حساب الضريبة على الدخل.
وفي المقابل، تم استثناء المباني والوحدات التي تتخذ مقارًا لإدارة الأنشطة الدينية والخيرية والاجتماعية والتعليمية والصحية، مراعاةً للأبعاد الاجتماعية والصحية والتعليمية.
ونص مشروع القانون كذلك على إزالة العبء الضريبي عن أجهزة الغسيل الكلوي ومرشحات الكلى، من خلال تقرير إعفاء مدخلات اللوازم والأجزاء والأجهزة اللازمة لتشغيل هذه الأجهزة من ضريبة القيمة المضافة.
كما نص على توحيد المعاملة الضريبية للخدمات المالية، سواء كانت مقدمة من الهيئة القومية للبريد أو البنوك أو الشركات الخاضعة لإشراف البنك المركزي أو الهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك بإعفائها من ضريبة القيمة المضافة وعدم التمييز بين الجهات المقدمة لهذه الخدمات.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك