مالك عبيدات – قال الخبير الاقتصادي محمد البشير إن توجه الحكومة نحو تعطيل الدوائر الحكومية ثلاثة أيام أسبوعياً سيؤدي إلى تعقيد الأوضاع الاقتصادية، خاصة بالنسبة للقطاعات الإنتاجية والمواطنين، معتبراً أن القرار يحمل مؤشرات سلبية للاقتصاد الأردني في وقت تتحدث فيه الحكومة عن التعافي الاقتصادي ورفع الإنتاجية.
وأوضح البشير ل الأردن ٢٤ أن القطاعات الإنتاجية، وعلى رأسها الصناعة والزراعة، ستكون الأكثر تضرراً من هذه الخطوة، لا سيما أن مساهمة هذين القطاعين في الناتج المحلي الإجمالي ما تزال محدودة، ولا تتجاوز نحو 30%، ما يجعل أي إرباك في عملهما ينعكس مباشرة على النمو الاقتصادي وفرص التشغيل.
وأضاف أن القرار قد يؤدي إلى ارتفاع معدلات البطالة، من خلال تقليص حاجة العديد من المؤسسات إلى العمالة، الأمر الذي من شأنه زيادة الاضطراب في سوق العمل، في ظل ما وصفه بالأزمة الحقيقية التي يعاني منها الاقتصاد الأردني نتيجة ارتفاع نسب البطالة وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين.
وأشار إلى أن الانعكاسات لن تقتصر على الجانب الاقتصادي فقط، بل ستمتد إلى الأوضاع الاجتماعية للأسر الأردنية التي تواجه ضغوطاً متزايدة بسبب ارتفاع الأسعار وكلف المعيشة والإنفاق على أفراد عاطلين عن العمل، مؤكداً أن الأسر بحاجة إلى زيادة ساعات العمل والدخل وليس إلى تقليص أيام العمل.
وبيّن البشير أن قطاعات أخرى، مثل قطاع الإنشاءات والبناء والنقل والخدمات الصحية، قد تتأثر أيضاً بالقرار، لافتاً إلى أن طبيعة عمل هذه القطاعات لا تتوافق مع التوسع في العطل الأسبوعية، إذ تعتمد على الاستمرارية وتوزيع الأدوار لتقديم خدماتها دون انقطاع.
وفيما يتعلق بالقطاع التعليمي، تساءل البشير عن جدوى إضافة أيام تعطيل جديدة في ظل وجود العطلة الصيفية والعطل الرسمية، معتبراً أن ذلك قد يؤثر على عدد أيام الدراسة الفعلية.
وأكد أن هذه الخطوة لا تنسجم مع ما تعلنه الحكومة من خطط تنموية تهدف إلى دعم القطاعات الإنتاجية، معتبراً أنها تمثل "خطوة إلى الوراء وليست إلى الأمام".
وشدد البشير على أن القطاعين العام والخاص مترابطان بشكل وثيق، وأن الخدمات الحكومية تشكل دعامة أساسية لعمل القطاع الخاص، موضحاً أن الناتج المحلي الإجمالي يتأثر أيضاً بمستوى وكفاءة الخدمات الحكومية المقدمة.
وختم بالقول إن العلاقة بين القطاعين العام والخاص علاقة تكاملية وجدلية، ولا يمكن لأي منهما الاستغناء عن الآخر، مؤكداً أن تعطيل القطاع العام ثلاثة أيام أسبوعياً لن يكون في مصلحة القطاع الخاص أو الاقتصاد الوطني بشكل عام.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك