الطرابلسي يبحث مع مؤسسة النفط مكافحة تهريب الوقود وتعزيز الرقابة على التوزيعليبيا – بحث وزير الداخلية في حكومة الدبيبة، عماد الطرابلسي، مع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مسعود سليمان، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء محمد بن غلبون، عددًا من الملفات ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها مكافحة تهريب الوقود وتعزيز الرقابة على عمليات توزيعه.
متابعة نقل وتوزيع المحروقاتوتناول الاجتماع مناقشة الجهود المبذولة للحد من ظاهرة تهريب الوقود، ومتابعة سير عمليات نقل وتوزيع المحروقات من المخازن الرئيسية إلى محطات الوقود، إلى جانب استعراض الإجراءات المتخذة بشأن الخزانات الرئيسية لضمان انتظام الإمدادات واستقرار عملية التوزيع.
كما بحث الحاضرون السبل الكفيلة بمعالجة الإشكاليات والتحديات التي قد تواجه عمليات توزيع الوقود، بما يضمن وصول المحروقات إلى المواطنين بصورة منتظمة، فضلاً عن تعزيز التعاون والتنسيق بين وزارة الداخلية والمؤسسة الوطنية للنفط في ما يتعلق بحماية وتأمين قطاع النفط ودعم استقرار عمليات الإمداد والتوزيع.
وعقب الاجتماع، أجرى وزير الداخلية، رفقة رئيس المؤسسة الوطنية للنفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، جولة داخل الغرفة الرئيسية بوزارة الداخلية، اطلعوا خلالها على سير العمل وآليات المتابعة والمراقبة الخاصة بمحطات الوقود، والإجراءات المتخذة لضمان انتظام عمليات التوزيع ورصد أي اختناقات أو تجاوزات قد تؤثر في وصول المحروقات إلى المواطنين.
واستمع الحضور إلى شروح فنية حول منظومة المتابعة وآلية عملها في مراقبة حركة نقل وتوزيع الوقود، ودورها في دعم جهود الدولة لمكافحة التهريب وتعزيز الرقابة على عمليات الإمداد والتوزيع بمختلف المناطق.
بدوره، أكد وزير الداخلية أن لجنة معالجة أزمة الوقود والغاز، المشكلة بقرار من مجلس الوزراء، تشرف بشكل مباشر على عمليات توزيع الوقود، وتركز جهودها على متابعة حركة نقل وإمداد المحروقات إلى محطات الوقود، مشيرًا إلى أن الإجراءات المتخذة أسهمت في الحد بشكل كبير من عمليات تهريب الوقود عبر المحطات.
وشدد الطرابلسي على أن المحافظة على مقدرات الوطن تتطلب تكاتف جميع مؤسسات الدولة، مؤكدًا أنه لن يُسمح بفتح أي محطة وقود إلا بعد استيفائها للمواصفات والاشتراطات المعتمدة، وموضحًا أن عددًا من المحطات أُغلق بسبب تسجيل مخالفات تتعلق بتهريب الوقود ولن يُعاد فتحها.
متابعة 394 محطة في المنطقة الغربيةوأشار الوزير إلى أن الأزمات المرتبطة بالوقود قد تطرأ بين الحين والآخر، إلا أن رجال الشرطة يبذلون جهودًا كبيرة في تنظيم العمل داخل محطات الوقود وضمان انسيابية التوزيع.
وأوضح أن منظومة المراقبة تعمل على مدار الساعة لمتابعة حركة الشاحنات وشحنات الوقود منذ خروجها من المخازن الرئيسية حتى وصولها إلى محطات الوقود، لافتًا إلى أن وزارة الداخلية تتابع حاليًا 394 محطة وقود بالمنطقة الغربية، فيما تم إقفال أكثر من 500 محطة مخالفة ولن يُسمح بإعادة فتحها.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك