شهد الأسبوع الأخير في الأردن قبيل العيد وما بعده حالة من" الاحتقان الهادئ"؛ حيث تداخلت طقوس الاستقلال الثمانين مع ضغوط معيشية خانقة، في مشهدٍ سياسيٍ بات فيه" الخبر" لا يمر عابراً، بل يتحول فوراً إلى قضية رأي عام تكشف عمق الفجوة بين طموحات الدولة الرقمية وواقع المواطن المنهك.
إنها مرحلة انتقالية تتغير فيها أدوات التأثير، وتتصادم فيها الرواية الرسمية التي تتحدث عن التحديث، مع رواية الشارع المنشغل بهموم البقاء، مما يجعل الأردن اليوم يقف عند مفترق طرق بين" الاستقرار الموروث" و" تحديات الثقة" المتجددة.
في رحاب القصر والولاية، استمرت الرسائل الرسمية في التأكيد على مكانة الأردن كـ" جزيرة استقرار" وسط إقليم مضطرب، مركزةً على الشباب والتنمية.
غير أن المواطن بات يقيس الاستقرار بمعايير أكثر واقعية؛ فهو لا يراه في خطابات الاحتفال، بل في قدرته على الحفاظ على مستوى معيشته وتأمين احتياجات أسرته.
لقد أدركت الدولة أن الاستقرار السياسي ليس مجرد غياب للأزمات، بل هو بناءٌ يحتاج إلى" ظهير اقتصادي"؛ فالاستقرار الذي لا يترجم إلى حياة كريمة للمواطن يفقد جزءاً من قوته الرمزية، والأردن اليوم أحوج ما يكون إلى سياسات تترجم شعارات التحديث إلى نتائج ملموسة.
هذا التحدي الاقتصادي تجسد بوضوح مع اقتراب عيد الأضحى؛ حيث تصدرت أسعار الأضاحي (250-400 دينار) المشهد، لا كقضية موسمية، بل كمؤشر على تآكل القدرة الشرائية للطبقة الوسطى.
وهنا وقعت الحكومة في فخ الانفصال السياسي حين ركزت على" وفرة المعروض" متجاهلةً أن المشكلة ليست في عدد الخراف، بل في تراجع قدرة الناس على شرائها.
إن تحول شعيرة دينية إلى عبء مالي هو جرس إنذار يؤكد أن الضغوط المعيشية لم تعد محتملة، وأن المطلوب ليس بياناً بالوفرة، بل إجراءات جريئة تكسر تغول حلقات الوساطة وتحمي الطبقة الوسطى التي تشكل صمام الأمان الاجتماعي.
وفي سياق الجدل حول الهوية والقيم، أثارت الفعاليات الفنية في البترا انقساماً واسعاً، كشف عن معضلة أوسع: كيف توازن الدولة بين ضرورات الاقتصاد وخصوصية المجتمع؟ القضية لا تتعلق بحفل فني بقدر ما تتعلق بغياب الحوار المجتمعي التوافقي.
وبالتوازي، جاءت رسالة وزارة البيئة (" عيب واستحوا" ) لتكرس أزمة الخطاب الحكومي؛ فالدولة الحديثة تقنع أكثر مما توبخ، والمؤسسة التي تستعلي على شعبها تخسر هيبتها، فالهيبة تُكتسب بالقدوة واللباقة، لا بأسلوب التوبيخ الذي يحول النقاش من جوهر القضية إلى أسلوب طرحها.
أما على الصعيد الإعلامي، فقد تحولت منصات" البودكاست" إلى" برلمان موازي" يفكك الصندوق الأسود للدولة؛ حيث بدأ مسؤولون سابقون بنثر أسرار التعيينات وكواليس الحكومات وقضايا الفساد، في" زلزال معلوماتي" جعل التاريخ مادة للنقد لا للتقديس.
لقد دخل الأردن فعلياً عصر" الروايات المفتوحة"، حيث لم يعد الأرشيف الرسمي هو المصدر الوحيد للحقيقة.
نصيحة لصناع القرار: زمن الصمت قد ولى، والطريق الوحيد لاستعادة الثقة ليس بالتضييق أو الرقابة، بل بالمكاشفة الصادقة قبل أن يسبقكم" البودكاست" بكشف المستور.
وفي ظل هذا التحول، ظل البرلمان بعيداً عن أداء دوره الرقابي المحوري، بينما يستمر الجدل حول اللجنة المؤقتة للنادي الفيصلي كنموذج لأزمة المؤسسية.
فالمؤسسات القوية تُبنى بالاستقرار والشفافية والتداول الإداري السليم، لا بالحلول المؤقتة التي تعالج الأزمات دون أن تمنع تكرارها.
كلاهما -البرلمان والنادي- يحتاج إلى ثورة تعيد السلطة لأصحابها، سواء عبر صناديق الاقتراع أو الهيئات العامة المنتخبة.
ختاماً، بينما تظل القوات المسلحة والأجهزة الأمنية الدرع الصلب، فإن مفهوم الأمن عام 2026 بات مركباً يشمل الأمن الاقتصادي والمعلوماتي وأمن الثقة العامة، ففي عصر الرقمنة قد تصبح" الشائعة" أخطر من الأزمة التقليدية.
إن الأردن يخرج من هذا الأسبوع وهو يقف بين روايتين؛ رواية رسمية تتحدث عن الإنجاز، ورواية شعبية تبحث عن العدالة والشفافية.
إن الحكمة السياسية اليوم لم تعد تقاس بمهارة" إدارة الأزمات" أو" المراوغة"، بل بالقدرة على قيادة التغيير بجرأة وشجاعة.
سؤال للمتابعة: في ظل هذه التحديات المتراكمة، هل تعتقد أن الحكومة بحاجة لتغيير نهجها في التواصل مع الجمهور لتقليل الفجوة الحالية، أم أن المشكلة تتجاوز أسلوب الخطاب لتصل إلى جوهر السياسات المتبعة؟
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك