أكد رئيس ديوان المحاسبة الدكتور راضي الحمادين أهمية تعزيز دور الأجهزة العليا للرقابة في حماية المال العام ودعم استدامة المالية العامة، من خلال تطوير أدوات الرقابة، ورفع كفاءة التدقيق، وتوظيف أدوات التكنولوجيا الحديثة في العمل الرقابي.
وقال الحمادين، خلال مشاركة الديوان في أعمال المنتدى العالمي لتعزيز المالية العامة" Forum on Restoring Public Finances"، الذي عقد في مقر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) في باريس، بمشاركة حكومية رفيعة المستوى من الدول الأعضاء في المنظمة وأجهزة رقابية ومؤسسات مالية وبرلمانية وخبراء دوليين في مجالات الحوكمة وإدارة المالية العامة، إن انعقاد المنتدى يأتي في ظل تحديات متزايدة تواجه المالية العامة عالمياً، من أبرزها ارتفاع مستويات الدين العام، واتساع الضغوط على الموازنات الحكومية، والحاجة إلى تبني سياسات مالية أكثر استدامة وكفاءة.
وأضاف الحمادين أن المنتدى ناقش مجموعة من الموضوعات الرئيسة المرتبطة بتعزيز الاستدامة المالية، ورفع كفاءة الإنفاق العام، وتحسين إدارة الموارد الحكومية، إضافة إلى بناء فهم أوسع لدى المواطنين لطبيعة التحديات المالية والإصلاحات المطلوبة مشيراً إلى أن النقاشات خلصت إلى عدد من المخرجات والتوصيات، أبرزها تعزيز دور وحدات الموازنة في دعم الاستقرار المالي، وتفعيل أطر الموازنة متوسطة المدى، والاعتماد على مراجعات الإنفاق كأداة لإعادة ترتيب الأولويات وتحقيق الوفورات، وتوجيه الموارد نحو البرامج الأكثر أثراً.
كما أكدت المخرجات على أهمية التعامل مع بنود الإنفاق ذات النمو المرتفع، ولا سيما الرعاية الصحية والرعاية طويلة الأجل، ضمن منظور مالي طويل الأمد يوازن بين الاستدامة وجودة الخدمات العامة، إضافة الى ضرورة تبسيط الإجراءات الحكومية من خلال توظيف التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي، وتحسين أنظمة المشتريات العامة، بما يسهم في تحقيق وفورات مستدامة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وخلال المنتدى، شارك الحمادين في الاجتماع السنوي لرؤساء الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة، الذي جمع رؤساء وممثلي هذه الأجهزة من مختلف الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) لبحث أولويات العمل الرقابي في ضوء التحولات المالية والاقتصادية والتكنولوجية، ودور الأجهزة الرقابية في دعم إصلاح المالية العامة وتعزيز أثر الرقابة على الأداء الحكومي وتعزيز المساءلة.
وتناول الاجتماع عدداً من المحاور المرتبطة بتأثير الذكاء الاصطناعي على أعمال التدقيق، وأثر التغير المناخي والظواهر الجوية على المالية العامة، إضافة إلى تعزيز التحول الرقمي، وبناء قدرات المدققين، وتوسيع نطاق الرقابة على الأداء، وربط الخطط الرقابية بالمخاطر الناشئة.
وعلى هامش المنتدى، عقد الدكتور الحمادين سلسلة اجتماعات مع الأطراف ذات العلاقة بعمل ديوان المحاسبة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، لبحث عدد من المشاريع التي تنفذها المنظمة في الأردن خلال المرحلة المقبلة، والمتعلقة بتطوير العمل الرقابي والاستفادة من أفضل الممارسات الدولية في مجالات الحوكمة والرقابة.
تأتي هذه المشاركة في إطار الجهود الوطنية لتطوير الإدارة العامة وتعزيز الحوكمة ورفع كفاءة إدارة المال العام، بما ينسجم مع مسارات التحديث الاقتصادي والإداري، ويعزز حضور المملكة في المحافل الدولية المتخصصة بالرقابة المالية والإدارة العامة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك