أصدرت السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري اليوم الثلاثاء، بيانا هاما بخصوص الانتخابات التشريعية المقرر اجراؤها 2 جويلية المقبل.
وجاء في بيان لها “حرصًا على ضمان تغطية إعلامية مهنية ومسؤولة تكرّس مبادئ التعددية والشفافية والنزاهة.
تعلم كافة وسائل الإعلام السمعية البصرية العمومية والخاصة، بضرورة الالتزام الصارم بالقواعد القانونية.
والمهنية والأخلاقية التي تحكم التغطية الإعلامية لمختلف مراحل العملية الانتخابية”.
كما أكدت السلطة في هذا الإطار على ضرورة احترام مبادئ الحياد والموضوعية والاستقلالية، أو تشويه صورة المترشحين أو القوائم الانتخابية، أو المساس بحياتهم الخاصة.
معالجة الأخبار والبرامج السياسية المتعلقة بالانتخابات التشريعية.
بما يضمن حق المواطن في إعلام نزيه ومتوازن وذي مصداقية.
ضمان النفاذ العادل والمنصف لجميع القوائم المترشحة والأحزاب السياسية والمترشحين.
الأحرار إلى وسائل الإعلام السمعية البصرية، واحترام مبدأ التوزيع الزمني العادل للتغطية الإعلامية والتعبير السياسي.
بالإضافة إلى الامتناع عن بث أو نشر أي مضمون من شأنه التأثير غير المشروع على إرادة الناخبين.
والامتناع عن بث خطابات الكراهية أو التمييز أو التحريض على العنف أو الجهوية أو المساس بالوحدة الوطنية.
وكذا كل أشكال التضليل الإعلامي والأخبار الزائفة المتعلقة بالعملية الانتخابية.
كما شددت السلطة على الالتزام بالفصل الواضح بين المادة الإعلامية والمضامين الإشهارية.
ومنع بث أي رسالة إشهارية ذات طابع دعائي انتخابي خارج الأطر القانونية المعمول بها.
مع احترام قواعد الصمت الانتخابي، والامتناع عن بث أي مضمون دعائي مباشر.
أو غير مباشر لفائدة المترشحين أو القوائم المترشحة خلال الفترة المحددة قانونًا.
وأكدت على الامتناع عن نشر أو بث استطلاعات الرأي ونوايا التصويت داخل الآجال القانونية المحددة.
وكذا الامتناع عن بث أي مؤشرات أو نتائج جزئية قبل الغلق النهائي لآخر مكتب اقتراع.
هذا وركزت ساطة السمعي البصري على ضرورة اعتماد المصادر الرسمية المعتمدة في نقل المعلومات المتعلقة.
بنسبة المشاركة ونتائج الاقتراع، والتحري الدقيق للمعلومة قبل بثها أو تداولها.
والسهر على ضمان نزاهة الهيئات التحريرية للبرامج والنشرات الإخبارية ذات الصلة بالانتخابات.
وعدم توظيف المنابر الإعلامية لخدمة مصالح سياسية أو إيديولوجية أو مالية.
وبخصوص فئة ذوي الاحتياجات الخاصة، لاسيما فئة الصم وضعاف السمع.
أكدت على ضرورة تمكينهم من متابعة التغطية الإعلامية المتعلقة بالانتخابات.
عبر الترجمة بلغة الإشارة أو الكتابة السفلية.
كما ذكرت السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري بأنها ستتابع.
في حدود صلاحياتها، مدى احترام وسائل الإعلام السمعية البصرية.
للقواعد المهنية والقانونية المؤطرة للعملية الانتخابية، وستتخذ الإجراءات القانونية والتنظيمية اللازمة في حالة تسجيل.
أي تجاوزات أو إخلالات تمس بنزاهة التغطية الإعلامية للاستحقاق التشريعي.
وفي ختام البيان دعت السلطة كافة المؤسسات الإعلامية إلى المساهمة في إنجاح هذا الموعد الوطني الهام.
فإنها تؤكد أن الإعلام المهني المسؤول يظل شريكًا أساسيًا في تعزيز الثقة وترسيخ الممارسة الديمقراطية.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك