قال وزير المالية محمد يسر برنية، إنّ سوريا تقف أمام مرحلة حاسمة في مسارها الاقتصادي، مشدداً على أن بناء مستقبل الاقتصاد الوطني يتطلب شراكة حقيقية وفاعلة بين القطاعين العام والخاص.
وجاءت تصريحات برنية، خلال كلمته في فعاليات اليوم الثاني من المؤتمر الوطني الأول لحوار القطاع الخاص السوري 2026، حيث أشار إلى أنّ الاقتصاد السوري واجه، خلال السنوات الماضية، تحديات استثنائية تركت آثاراً كبيرة على القطاعات الاقتصادية والإنتاجية والخدمية.
وأضاف برنية أنّ القطاع الخاص لعب دوراً مهماً في الحفاظ على استمرارية النشاط الاقتصادي والإنتاج وتقديم الخدمات رغم الظروف الصعبة، مؤكداً أنه سيكون الشريك الرئيس في قيادة النمو الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة واستقطاب الاستثمارات.
كذلك، لفت وزير المالية إلى أنّ الحكومة تركز على تمكين القطاع الخاص وتعزيز دوره في التنمية الاقتصادية، من خلال تطوير الأسواق والمؤسسات المالية وتحسين بيئة الأعمال بما يدعم النشاط الاستثماري ويسهم في تحفيز النمو.
حوار وطني لدعم الاقتصاد السوريبدأت في العاصمة دمشق، الإثنين، أعمال المؤتمر الوطني الأول لحوار القطاع الخاص لعام 2026، وذلك بمشاركة واسعة من ممثلي الحكومة والفعاليات الاقتصادية ورجال الأعمال من داخل سوريا وخارجها، وذلك بتنظيم من وزارة الاقتصاد والصناعة وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وشراكة من حكومة اليابان.
ويناقش المؤتمر، الذي يستمر حتى الثالث من حزيران الجاري، ملفات التعافي الاقتصادي وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار، إلى جانب تعزيز دور القطاع الخاص في دعم الإنتاج المحلي والمساهمة في صياغة السياسات الاقتصادية وبناء شراكات فاعلة مع القطاع العام.
ويُعد المؤتمر أوّل نسخة تُعقد داخل سوريا بعد سبع دورات سابقة أقيمت خارج البلاد، في خطوة تعكس توجهاً نحو نقل الحوار الاقتصادي إلى الداخل وربطه باحتياجات المرحلة الحالية ومتطلبات التنمية والاستثمار.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك