“أوميفكو” تتجه للاكتتاب العام بطرح 25% من أسهمها في بورصة مسقط

أعلنت الشركة العُمانية الهندية للسماد “أوميفكو” عن عزمها طرح 25% من أسهمها في بورصة مسقط عبر الاكتتاب.

وأوضحت الشركة في بيان صحفي اطلعت عليه “أثير”، بأنها ستطرح أسهمها داخل سلطنة عُمان، إلى جانب طرحها خارج الولايات المتحدة الأمريكية لبعض كبار المستثمرين، ومن المقرر أن تتضمن نشرة الإصدار التي ستنشرها الشركة لاحقًا بعد اعتمادها تفاصيل الطرح، وعرض الفئة الأولى والفئة الثانية بما في ذلك الحد الفاصل بين شريحة كبار المستثمرين الأفراد وصغار المستثمرين الأفرادوفي التفاصيل المدرجة على الموقع الإلكتروني للشركة المخصص للطرح الأولي، أوضحت بأنها تتوجه نحو تخصيص 40% من الطرح (أي ما يعادل عدد 668,937,500 سهم) للاكتتاب لمقدمي طلبات الفئة الثانية، على أن يتم توزيعها بالتساوي بين فئتي كبار المستثمرين الأفراد وصغار المستثمرين الأفراد ضمن الفئة الثانية.

ومن المتوقع أن تبدأ فترتا الاكتتاب للمستثمرين من الفئتين الأولى والثانية ضمن الطرح في يونيو 2026، كما يُتوقع إدراج أسهم الشركة للتداول في بورصة مسقط بحلول يوليو 2026، وذلك بعد الحصول على الموافقات التنظيمية، كما أشارت الشركة إلى أنه وبعد إتمام الطرح، من المتوقع أن يخضع المساهمون البائعون لفترة حظر اعتيادية على التصرف في الأسهم، تنتهي بعد 180 يوما ميلاديًا من تاريخ الإدراج، من المقرر أن تخضع الشركة لفترة حظر على التصرف مماثلة خلال المدة نفسها.

تعد “أوميفكو” مشروعا مشتركا بين سلطنة عُمان وجمهورية الهند، تأسست عام 1998م وبدأت أولى عمليات التصدير لمنتجاتها في عام 2005، وتدير مجمعًا عالميا لتصنيع وإنتاج الأسمدة في سلطنة عُمان، والمساهمون الرئيسيون هم: أوكيو بنسبة 50%، وشركة الأسمدة الهندية التعاونية المحدودة (إيفكو) بنسبة 25%، وشركة كريشاك باراتي التعاونية المحدودة (كريبكو) بنسبة 25%.

تملك الشركة خطي إنتاج، بطاقة إنتاجية اسمية سنوية تبلغ نحو 1.

15 مليون طن متري من الأمونيا و 1.

65 مليون طن متري من اليوريا، وتقع منشآتها ضمن مدينة صور الصناعية التابعة لـ “مدائن”، حيث تستفيد من بنية أساسية متكاملة تشمل إمدادات مستقرة ومنخفضة التكلفة من الغاز الطبيعي، إلى جانب مرافق داخلية للتخزين وتوليد الطاقة ومرافق لمعالجة المخلفات، فضلا عن رصيف بحري عميق مخصص للتصدير.

ويتم تزويد المجمع الصناعي بالغاز الطبيعي عبر الشركة العُمانية الهندية للغاز (“IGC”) من خلال شبكة نقل الغاز التي تديرها شركة أوكيو لشبكات الغاز (“OQGN”).

تعتمد أوميفكو مصدرين رئيسيين للإيرادات، هما الأمونيا واليوريا:- الأمونيا: خلال الفترة الممتدة بين عامي 2023 و2025، جرى تصدير إنتاج الشركة من الأمونيا مناصفة عبر كل من أوكيو للتجارة وكيسان إنترناشيونال تريدنج إلى عدد من الأسواق الرئيسية.

واستحوذت الهند على النسبة الأكبر من إجمالي أحجام الصادرات بواقع 61% تلتها أفريقيا بنسبة 23%، ثم الشرق الأوسط بنسبة 8% وآسيا والمحيط الهادي بنسبة 5%، وأوروبا بنسبة 3%.

وشكل مسار إيرادات الأمونيا ما نسبته 7.

2% من إجمالي إيرادات الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.

- اليوريا: خلال الفترة الممتدة بين عامي 2023 و 2025، تم بيع كامل صادرات الشركة من اليوريا عبر أوكيو للمتاجرة إلى عدد من الأسواق العالمية، واستحوذت الهند على النسبة الأكبر من إجمالي أحجام الصادرات بواقع 71%، تلتها أمريكا اللاتينية بنسبة 17%، ثم آسيا والمحيط الهادئ بنسبة 5% فيما بلغت حصة كل من أوروبا والولايات المتحدة 3% لكل منهما، وأفريقيا 1%.

وشكل مسار إيرادات اليوريا النسبة الأكبر من إجمالي إيرادات الشركة، حيث أسهم بما نسبته 92.

8% من الإيرادات خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025سجلت الشركة إيرادات قوية بلغت 264.

3 مليون ريال عُماني في عام 2023، و255 مليون ريال عُماني في عام 2024، و308.

9 مليون ريال عُماني في عام 2025.

كما حققت مستويات ربحية قوية، فوفقًا للموقع الإلكتروني للمخصص للطرح الأولي، بلغت هوامش الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء نسبة 54% و48% و51%، وهوامش صافي الربح 43% و37% و40% خلال الأعوام 2023 و2024 و2025 على التوالي.

تتوقع الشركة وفقًا لبيانها الصحفي، توزيع أرباح إجمالية تبلغ نحو 71.

2 مليون ريال عُماني، أي ما يعادل 185 مليون دولار أمريكي، عن السنة المالية 2026، وهي السنة التي تمثل أساس احتساب التوزيعات على أن تُدفع هذه الأرباح على قسطين متساويين في سبتمبر 2026 وأبريل 2027.

أما بالنسبة للفترة بين 2027 و2028، فمن المتوقع أن تأتي توزيعات الأرباح بنسبة 90 من صافي الأرباح، أو بحد أدنى يتمثل في زيادة سنوية مركبة بنسبة 3% مقارنة بتوزيعات السنة المالية 2026، أيهما أعلى.

واعتبارا من السنة المالية 2029 وما بعدها تعتزم الشركة بعد موافقة مجلس الإدارة، توزيع السيولة النقدية المتاحة التي لم يتم تخصيصها للأغراض المؤسسية العامة أو للاستثمارات التوسعية أو لفرص الاستحواذ.

وقد صممت سياسة توزيع الأرباح لتعكس توقعات الشركة بتحقيق تدفقات نقدية قوية، وإمكانات ربحية مستدامة على المدى الطويل، مع إتاحة المجال في الوقت ذاته للاحتفاظ برأس مال كاف لتمويل المتطلبات التشغيلية المستمرة والاستثمارات اللازمة لدعم النمو طويل الأمد.