توصّل النواب الأوروبيون ودول الاتحاد الأوروبي، مساء أمس الإثنين، إلى اتفاق لتشديد سياسة الهجرة في التكتل، مع إمكان إقامة مراكز خارجية يُرحّل إليها المهاجرون غير النظاميين.
وينصّ التشريع على حزمة من الإجراءات لتسريع عمليات الترحيل، ويتيح للدول الراغبة في ذلك إنشاء مراكز خارج أوروبا لإعادة الأشخاص المرفوضة طلبات لجوئهم إليها.
التسوية التي تم التوصل إليها مساء أمس يتعيّن إجراء تصويت نهائي عليها في البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء خلال الأسابيع المقبلة.
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)وبالفعل، بدأت دول أوروبية على غرار الدنمارك والنمسا وألمانيا البحث في أماكن لإقامة هذه المراكز، كرواندا أو أوغندا أو أوزبكستان على سبيل المثال.
إنشاء مراكز غير ذات صلة بالدول المنحدر منها المهاجرون ليس بطرح جديد.
فقد أجرت إيطاليا تجربة إقامة مركز في ألبانيا لاستقبال طالبي لجوء قبل دراسة طلباتهم.
لكن المركز في ألبانيا بقي فارغاً لفترة طويلة بسبب كثرة الطعون القضائية.
وشكّكت فرنسا في جدوى إقامة مراكز كهذه، في حين عارضتها إسبانيا، معتبرةً أنها تنطوي على أخطار انتهاك حقوق الإنسان.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك