إيلاف من بروكسل: اتفقت دول الاتحاد الأوروبي ونواب البرلمان الأوروبي، مساء الإثنين، على حزمة تشريعية جديدة لتشديد سياسة الهجرة في التكتل، تتيح إمكانية إقامة مراكز طرد خارجية خارج القارة الأوروبية، يُرحّل إليها المهاجرون غير النظاميين الذين رُفضت طلبات لجوئهم؛ وهو قرار استراتيجي يمثّل نقطة تحول محورية في إدارة ملف اللجوء.
وينص التشريع الجديد على تبني إجراءات صارمة لتسريع عمليات الترحيل، مانحاً الدول الأعضاء الراغبة في ذلك الغطاء القانوني لإنشاء معسكرات ومراكز احتجاز خارج الحدود الجغرافية لأوروبا لإعادة الأشخاص المرفوضين إليها، بهدف تقليص تدفقات الهجرة غير الشرعية.
غير أن هذه التسوية الأوروبية أثارت تبايناً وانقساماً حاداً في مواقف العواصم الكبرى؛ إذ شكّكت فرنسا في الجدوى العملياتية لإقامة مثل هذه المراكز الخارجية، في حين أبدت إسبانيا معارضة قاطعة وصريحة للمقترح، محذرة من أنه ينطوي على مخاطر حقيقية لانتهاك حقوق الإنسان والقوانين الدولية.
وتأتي هذه التفاهمات، التي كشفت عنها شبكة" فرانس 24"، بعد مفاوضات معقدة في بروكسل.
ورغم التوصل إلى صيغة تسوية مبدئية بين المفاوضين مساء الإثنين، إلا أن دخول القانون حيز التنفيذ يظل مشروطاً بإجراء تصويت نهائي ومصيري عليه داخل أروقة البرلمان الأوروبي ومن قِبل المجلس الوزاري للدول الأعضاء خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك