اشترط البنك المركزي السعودي" ساما"، على المؤسسات المالية غير البنكية إشعاره قبل القيام بالجولات الاستثمارية (Investment Rounds) بخمسة أيام عمل - على الأقل -، وذلك بموجب الصلاحيات المنوطة بالبنك المركزي السعودي، وانطلاقاً من دوره الإشرافي والرقابي على المؤسسات المالية الخاضعة لإشرافه، وتحقيقاً لاستقرار القطاع المالي ودعماً لنموه.
وأكد في تعميم على ضرورة تقديم كافة البيانات ذات العلاقة بالجولة الاستثمارية، منها: الجدول الزمني للجولة الاستثمارية، الهدف من الجولة الاستثمارية، قيمة الجولة الاستثمارية، الفئة المستهدفة، بيان مدى تأثير الجولة الاستثمارية على هيكل الملكية والوضع المالي للمؤسسة المالية غير البنكية، نوع وهيكل الأداة الاستثمارية" حقوق الملكية، الأدوات القابلة للتحويل، أدوات الدين، وغيرها"، أي مستندات أخرى مؤثرة أو داعمة، أي مستندات أخرى يطلبها البنك المركزي.
وشدد على المؤسسات المالية غير البنكية إشعاره قبل القيام بالجولات الاستثمارية، يجب ألا يُخل بالتزامات المؤسسات المالية غير البنكية الواردة في الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة، ومنها الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي المسبقة في الحالات التي تستدعي ذلك.
وبحسب الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة" منشآت" فإن الجولات الاستثمارية هي مراحل متتابعة لجمع الأموال والتمويل تبحث عنها الشركات الناشئة من مستثمرين خارجيين، بهدف تنمية أعمالها، وتطوير منتجاتها، والتوسع في الأسواق، وتعد الجولات الاستثمارية من أهم المحطات في رحلة الشركات الناشئة، حيث تمثل فرصًا حيوية لجذب التمويل اللازم لتطوير المشاريع وتوسيع نطاقها.
وتهدف الى زيادة رأس المال، تعزيز الابتكار، توسيع السوق، بناء شبكة علاقات، حيث تعد الجولات الاستثمارية من الأدوات الأساسية التي تمكن الشركات الناشئة من تحقيق النمو والتوسع، من خلال فهم مراحلها وأهميتها، يمكن لرواد الأعمال التخطيط بشكل أفضل لجمع التمويل اللازم وتحقيق أهدافهم.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك