تونس/ عادل الثابتي/ الأناضولدعا الاتحاد العام التونسي للشغل، الثلاثاء، إلى إضراب في قطاع البنوك لثلاثة أيام في يونيو/ حزيران الجاري، من أجل المطالبة بإقرار زيادة الأجور.
جاء ذلك خلال ندوة صحفية عقدها سامي الصالحي سكرتير الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين، التابعة للاتحاد العام، بالعاصمة تونس.
ودعا الصالحي إلى إضراب عام في قطاع البنوك والتأمين في 23 و24 و25 يونيو الجاري، وذلك للمطالبة بإقرار الزيادة في الأجور.
وأضاف أن الجامعة" أرسلت عشرات المراسلات لرئيس المجلس البنكي والمالي (هيئة تجمع رؤساء بنوك تونس) ناجي الغندوري، ولكن لم يتم الرد عليها لا بالإيجاب ولا بالسلب".
ولفت إلى أن" قطاع البنوك والتأمين هو القطاع الوحيد الذي لم يتحصل على زيادات العام 2025".
الصالحي وصف ذلك بأنه" ظلم لن نسكت عنه، ولم نسكت على حقوق الموظفين، ونفاوض كلما أمكن، ونناضل كلما استوجب الأمر".
وحتى الساعة 14: 50 (ت.
غ)، لم يصدر عن السلطات أي تعليق بشأن دعوة الاتحاد إلى الإضراب، لكن الرئيس التونسي قيس سعيد، قال في أبريل/ نيسان الماضي، إن العمل جار على تطبيق الزيادة في الأجور التي أقرها البرلمان بموازنة العام 2026.
ونهاية نوفمبر الماضي، أقر مجلس نواب الشعب (البرلمان) زيادة في الأجور والمرتبات في القطاعين العام والخاص ومعاشات المتقاعدين، وذلك ضمن المادة 15 من مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2026.
وبموجب هذه المادة، يتم تحديد مقدار الزيادات في الأجور والمعاشات بأوامر تنفيذية تصدر لاحقا.
ووفقا للمعهد الوطني للإحصاء، يتراوح معدل الأجور في تونس بين 1698 دينارا (566 دولارا) بالنسبة للكوادر، و658 دينارا بالنسبة للعمال العاديين، فيما يبلغ الحد الأدنى للأجر في تونس 528 دينارا (179 دولارا).
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك