المستقلة/- كشف القضاء العراقي، اليوم، عن نتائج أولية مهمة في التحقيقات الجارية بشأن قضية وكيل وزير النفط السابق لشؤون التصفية، عدنان محمد محمود، مؤكداً ضبط أموال وعقارات وممتلكات كبيرة تعود للمتهم وأشخاص مرتبطين بالقضية.
وقال قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، في بيان رسمي، إن الإجراءات التحقيقية الأولية أسفرت عن ضبط ما يقارب 40 عقاراً موزعة بين محافظات بغداد وصلاح الدين وأربيل، في إطار ملاحقة الأموال والممتلكات المرتبطة بالمتهم والجماعة المتورطة معه.
وأضاف أن فرق التحقيق تمكنت أيضاً من ضبط نحو 10 ملايين دولار أمريكي، إضافة إلى 3 مليارات دينار عراقي، فضلاً عن مصوغات ذهبية تقدر بنحو كيلوغرام ونصف من الذهب.
وأشار القاضي إلى أن التحقيقات كشفت كذلك عن وجود كميات كبيرة من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، تم ضبطها ضمن الإجراءات القانونية المتخذة في القضية.
وأكد أن التحقيقات ما تزال مستمرة للكشف عن جميع الأشخاص والجهات المرتبطة بالقضية، وتتبع الأموال والممتلكات الأخرى التي قد تكون ناتجة عن الجرائم محل التحقيق، مشدداً على أن الجهات القضائية ماضية في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمحاسبة المتورطين واسترداد الأموال العامة.
وتعد هذه القضية من أبرز ملفات الفساد التي تشهدها البلاد خلال الفترة الأخيرة، في ظل تصاعد الجهود الحكومية والقضائية لملاحقة المتهمين بقضايا هدر المال العام والفساد الإداري والم.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك