السلوم: تطوير أطر تصنيف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يسهم في تحويلها لكيانات اقتصادية قادرة على المنافسة.
السلوم: حريصون على تطوير البيئة التنظيمية والتشريعية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بما يعزز من استدامتها.
السلوم: دعم الملك المعظم وسمو ولي العهد رئيس الوزراء للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة يعزز دورها في الاقتصاد الوطني.
أكد سعادة النائب أحمد صباح السلوم رئيس اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب الأمين المالي بغرفة البحرين، أن مناقشة مشروع قرار بشأن تصنيف المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، بما يوسع نطاق دعم المؤسسات ويتوافق مع الممارسات الدولية خلال ترؤس حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، جلالته الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، حملت رسالة مهمة وواضحة بأهمية هذا القطاع في دعم النمو الاقتصادي وتنويع القاعدة الإنتاجية بما يجعله شريكاً محورياً في مسيرة التنمية ومصدراً لتعزيز التنافسية والمرونة الاقتصادية.
وأوضح أن هذا التوجه السامي يعزز مكانة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد الوطني لما تسهم به من خلق فرص العمل، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي، وتحفيز الابتكار وريادة الأعمال، مشيراً إلى أن تطوير أطر تصنيفها ودعمها يسهم في رفع كفاءتها التشغيلية وتعزيز قدرتها على التوسع والاستدامة بما يتماشى مع أفضل النماذج العالمية في تحويل المشاريع الناشئة إلى كيانات اقتصادية كبرى قادرة على المنافسة إقليمياً وعالمياً.
وأشار السلوم إلى أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تعد قاطرة للنمو الاقتصادي في مملكة البحرين نظراً لدورها في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتوسيع قاعدة المشاركة في المجالات الاقتصادية والتجارية كونها تمثل النسبة الأكبر من حيث عدد المنشآت في الاقتصاد الوطني إلا أن تحقيق هذا الدور يرتبط بمدى تطور البيئة التنظيمية وقدرتها على الانتقال إلى منظومة تمكين متكاملة تشمل التشريعات، وسهولة الإجراءات، وتطوير بيئة الأعمال بما يعزز من تنافسيتها واستدامتها، منوهاً إلى أن رؤية البحرين الاقتصادية 2030 وبدعم ورعاية صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أولت اهتماما كبيرا بها باعتبارها من أهم ركائز التنمية الاقتصادية، وتمكين الشباب البحريني، وبناء اقتصاد معرفي أكثر مرونة وقدرة على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية العالمية الراهنة.
وأضاف أن الأثر التنموي لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يتعاظم عندما يتم دمجه بفاعلية في سلاسل القيمة المحلية باعتباره جزءاً من المنظومة الإنتاجية وليس كياناً منفصلاً، حيث يسهم ذلك في رفع الإنتاجية وزيادة القيمة المضافة وتعزيز القدرة التصديرية، مؤكداً أن غرفة تجارة وصناعة البحرين تؤمن بضرورة مضاعفة الجهود الرامية إلى تيسير ممارسة الأعمال وتبسيط الإجراءات من خلال تطوير سياسات واستراتيجيات مبنية على دراسات دقيقة لواقع بيئة الاستثمار والتحديات التي تواجهها بما يضمن تقديم حلول عملية وفعالة تعزز تنافسية البحرين وترسخ مكانتها كبيئة أعمال جاذبة ومتميزة على المستويين الإقليمي والدولى.
وأشاد السلوم بالاهتمام السامي لعاهل البلاد المعظم بدعم وتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها أحد الأعمدة الرئيسة في منظومة الاقتصاد الوطني، وبما يعكس رؤيته السامية في تعزيز دور القطاع الخاص وتوسيع مساهمته في مسارات التنمية الاقتصادية، ولا سيما من خلال تعزيز الشراكة بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الكبرى، بما يفتح آفاقاً أوسع للابتكار وتوليد الفرص النوعية في السوق المحلي، لافتاً إلى أن نهج جلالته أسهم في ترسيخ مكانة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كعنصر فاعل في التنمية الاقتصادية شاملة الأبعاد من خلال تعزيز قدرتها على التوسع ورفع كفاءتها التشغيلية بما يدعم استراتيجية المملكة لبناء اقتصاد أكثر مرونة وتنافسية، قائم على الابتكار وتكامل الأدوار بين مختلف مكونات المنظومة الاقتصادية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك