أكد رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، أن النظام الضريبي الخاص بتعاملات البورصة شهد تعديلات جوهرية، حيث تم إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية التي كانت تُفرض بنسبة 10% على صافي الربح الناتج عن بيع الأوراق المالية، والذي يُحسب من الفرق بين سعر البيع وتكلفة الاقتناء، وأن هذا النوع من الضرائب كان يُطبق على الأرباح المحققة فقط، ما كان يتطلب عمليات حسابية دقيقة وتقييمات مستمرة لحركة الأسهم داخل السوق.
نظام ضريبة الدمغة النسبيةوأشار رجب محروس، خلال مداخلة مع برنامج" مال وأعمال"، المذاع على قناة" إكسترا نيوز"، إلى أنه تم استبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية بنظام ضريبة الدمغة النسبية، والذي يُعد أبسط في التطبيق وأكثر مرونة في التعاملات اليومية داخل سوق المال؛ وكانت النسبة في السابق تبلغ 1.
25 في الألف لغير المقيم و0.
5 في الألف للمقيم، إلا أنه تم توحيدها لتصبح 0.
5 في الألف لكل من البائع والمشتري، دون تفرقة بين المقيم وغير المقيم، بما يحقق نوعًا من العدالة الضريبية وتوحيد المعاملة.
وفيما يخص العمليات الثانوية أو عمليات البيع والشراء في نفس اليوم، أوضح مستشار رئيس مصلحة الضرائب، أن النظام القديم كان يعفي هذه العمليات من الضريبة بشكل كامل، ولكن في إطار مشروع القانون الجديد، تقرر إخضاع هذه العمليات لضريبة نسبتها 0.
25 في الألف على كل من البائع والمشتري، سواء كانوا مقيمين أو غير مقيمين، بما يعكس توجهًا لتنظيم حركة التداول قصيرة الأجل داخل البورصة.
وأكد رجب محروس، أن مشروع النظام الضريبي الجديد يتضمن أيضًا إعفاء صانع السوق من هذه الضريبة، نظرًا لدوره الحيوي في دعم استقرار السوق، وأن صانع السوق يتدخل في حالات الركود أو ضعف السيولة من خلال شراء أو بيع الأسهم، وهو ما يساهم في تنشيط حركة التداول داخل البورصة المصرية، ويعزز من كفاءتها باعتبارها أحد أهم أدوات التمويل السريع للشركات.
وتأتي هذه التعديلات في إطار تطوير السياسة الضريبية المتعلقة بسوق الأوراق المالية، بهدف تبسيط الإجراءات، وتحفيز الاستثمار، وزيادة السيولة داخل البورصة، وكما تسعى إلى تحقيق توازن بين تحصيل الدولة لحقوقها الضريبية وبين دعم بيئة الاستثمار، بما يضمن استقرار السوق وجاذبيته للمستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك