عضو الفيدرالي تحذر من التضخم وتتوقع رفع الفائدة قريبًا

مباشر- قالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، بيث هاماك، اليوم الثلاثاء، إن البنك المركزي الأمريكي قد يحتاج إلى التحرك" قريبًا" لمواجهة ضغوط التضخم التي أصبحت مرتفعة بالفعل وتتجه نحو مسار مقلق، بحسب" رويترز".

وأضافت في خطاب أمام نادي مدينة كليفلاند: " استنادًا إلى البيانات، أشعر بقلق أكبر بشأن المخاطر المتزايدة لاستمرار ارتفاع التضخم مقارنة بالمخاطر على التوظيف الكامل، وكذلك بشأن ما إذا كانت السياسة النقدية مقيدة بما يكفي لخفض التضخم إلى 2%".

وتابعت هاماك: " إذا انتظرنا حتى تتأكد الأدلة على أن التضخم المرتفع أصبح راسخًا في الاقتصاد، فقد يتطلب ذلك تعديلات أكبر في السياسة بتكلفة أعلى".

ورغم ذلك، أشارت إلى أنه" من المنطقي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في ظل حالة عدم اليقين حول التوقعات الاقتصادية، لكن إذا استمرت الاتجاهات الحالية فقد يصبح من المناسب التحرك قريبًا".

ومن المقرر أن يجتمع الاحتياطي الفيدرالي في 16-17 يونيو، ومن شبه المؤكد أن يبقي على أسعار الفائدة بين 3.

5% و3.

75%، وتملك هاماك حق التصويت هذا العام داخل لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية.

وسيكون هذا الاجتماع الأول تحت قيادة كيفن وارش، الذي تولى المنصب بدعوات لخفض أسعار الفائدة، رغم أن كثيرين يرون أن هذا الطرح لا يتماشى مع الظروف الاقتصادية الحالية، حيث ظلت الضغوط التضخمية أعلى من هدف الفيدرالي البالغ 2% لسنوات.

وأشارت هاماك إلى أن الضغوط التضخمية ازدادت بسبب الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران، والتي أثرت على تدفقات الطاقة العالمية، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار من مستويات مرتفعة أصلًا، ودفع بعض مسؤولي الفيدرالي للتفكير في احتمال رفع الفائدة لاحقًا إذا لم يحدث تراجع في التضخم قريبًا.

كما بدأت أسواق العقود الآجلة في وضع احتمالات لرفع الفائدة مستقبلًا.

وقالت في تصريحاتها: " صورة التضخم غير مطمئنة، فهو مرتفع ويتجه للارتفاع"، مضيفة أن البيانات تُظهر ضغوط أسعار واسعة تشمل السلع والخدمات غير السكنية.

وأضافت أن هناك خطرًا متزايدًا من استمرار التضخم إذا لم تنخفض أسعار الطاقة بسرعة وإذا اضطرت الشركات لرفع الأسعا.

، مشيرة إلى أن التضخم مدفوع بتكاليف الكهرباء والتأمين الصحي والبرمجيات.

في المقابل، أوضحت أن الاقتصاد الأمريكي ما يزال مرنًا وسوق العمل مستقر مع معدل بطالة قريب من مستويات التوظيف الكامل، مضيفة أن الأوضاع المالية تدعم النمو بدلًا من أن تعيقه.