أكد الدكتور كمال الدسوقي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، أن حزمة التيسيرات الجمركية التي أعلنتها وزارة المالية مؤخرًا جاءت استجابة مباشرة لمطالب متكررة من اتحاد الصناعات، معتبرًا أنها تمثل" إنجازًا مهمًا" في مسار دعم الاقتصاد الوطني، وأن هذه الإجراءات سيكون لها أثر إيجابي واضح على قطاع الصناعة، كما ستنعكس في النهاية على تحسين مستوى الأسعار لصالح المواطن البسيط، من خلال خفض التكاليف غير المباشرة التي تتحملها السلع.
وأشار كمال الدسوقي، خلال تصريحات هاتفية لبرنامج" الساعة 6"، المذاع عبر قناة الحياة، إلى أن معيار تقدم الدول اقتصاديًا لم يعد مرتبطًا فقط بحجم الإنتاج، بل أصبح يقاس بسرعة الإفراج الجمركي وسهولة حركة البضائع داخل الموانئ وخارجها، وأن المعايير الأوروبية في هذا الشأن لا تتجاوز 8 ساعات للإفراج الجمركي، في حين أن أي تأخير عن ذلك يؤدي إلى خسائر اقتصادية متراكمة على المصنعين والمستوردين.
وأوضح عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، أن طول فترة بقاء البضائع داخل الموانئ يؤدي إلى فرض غرامات تأخير ورسوم" أرضيات"، وهي تكاليف إضافية يتم تحميلها في النهاية على المنتج النهائي، وأن هذه الأعباء لا يتحملها المصنع أو المستورد فقط، بل تنتقل مباشرة إلى المستهلك النهائي، الذي يدفع الفاتورة في شكل ارتفاع في أسعار السلع والخدمات.
تقليل المخزون وتطبيق Just in Timeوتابع كمال الدسوقي، أن تسريع الإفراج عن المواد الخام ومدخلات الإنتاج يسهم بشكل مباشر في تقليل حجم المخزون داخل المصانع، ويتيح تطبيق نظام" التسليم الفوري" أو ما يُعرف بـ Just in Time، وهو ما يرفع كفاءة التشغيل ويخفض التكاليف، ضاربًا مثالًا بقطاع الدواجن، موضحًا أن تخزين المنتجات في الثلاجات لفترات طويلة يؤدي إلى استهلاك كميات كبيرة من الكهرباء، مما يرفع تكلفة المنتج النهائي مثل" الفرخة"، وهو ما ينعكس بدوره على سعر البيع للمستهلك.
ودعا عضو اتحاد الصناعات، إلى ضرورة استمرار جهود محاربة البيروقراطية في مختلف القطاعات وليس في الجمارك فقط، مشددًا على أهمية ألا تتجاوز مدة بقاء البضائع صادرة أو واردة داخل الموانئ المصرية 24 ساعة فقط، وأن استمرار تجميد أموال المصنعين داخل بضائع عالقة بالموانئ لفترات قد تمتد إلى شهور يؤدي إلى تقليل دورة رأس المال، ويزيد من الأعباء المالية عبر فوائد بنكية مرتفعة تتحملها الشركات.
واختتم الدكتور كمال الدسوقي، وبالتأكيد على أن التيسيرات الجمركية الجديدة ستنعكس بشكل مباشر على انخفاض أسعار السلع في الأسواق خلال الفترة المقبلة، وأن هذا الانخفاض سيأتي نتيجة تقليل الغرامات ورسوم الأرضيات وتكاليف التأخير، التي كانت تُضاف سابقًا إلى تكلفة المنتج النهائي، وبالتالي كانت تُحمّل على المواطن المصري بشكل غير مباشر.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك