ترامب يوقع أمراً تنفيذياً لاختبار نماذج الذكاء الاصطناعي قبل نشرها

مباشر- وقّع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، أمراً تنفيذياً يطلب من شركات الذكاء الاصطناعي منح الحكومة وصولاً مبكراً إلى أقوى نماذجها لمراجعتها، بحسب" إن بي سي نيوز".

وينص الأمر، الذي تم توقيعه بشكل غير علني، على توجيه الوكالات الفيدرالية، بما في ذلك وزارة الدفاع ووزارة الخزانة ووكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية، لتعزيز دفاعات البلاد السيبرانية للبنية التحتية الحيوية، ووضع الأساس لاختبار وتقييم أقوى أنظمة الذكاء الاصطناعي من قبل الحكومة الفيدرالية للكشف عن مشكلات الأمان قبل نشرها.

وسيستند هذا الاختبار إلى تعاون طوعي من شركات الذكاء الاصطناعي الرائدة في الولايات المتحدة مثل" أنثروبيك" و" أوبن إيه آي" و" جوجل".

وينص الأمر صراحةً على منع الحكومة من إنشاء نظام ترخيص إلزامي أو متطلبات موافقة مسبقة للنماذج الجديدة، ما يجعل دورها استشارياً وليس إلزامياً.

وجاء في الأمر التنفيذي: " إن قدرات الذكاء الاصطناعي المتقدمة تجعل أمتنا أقوى، لكنها في الوقت نفسه تطرح اعتبارات جديدة تتعلق بالأمن القومي تتطلب تنسيقاً عبر مختلف الأجهزة والوكالات التنفيذية”.

كما ينص على أن إدارة ترامب ستعمل" بشكل وثيق مع القطاع لضمان نشر أفضل وأأمن التقنيات بسرعة لمواجهة أي تهديدات لبلادنا".

وكان من المقرر توقيع الأمر في أواخر مايو، وفقاً لمصدرين مطلعين على الأمر، ودعا البيت الأبيض الرؤساء التنفيذيين لشركات التكنولوجيا لحضور مراسم التوقيع، وعقد إحاطة صحفية بمشاركة مسؤولين كبار في صباح يوم الإعلان المتوقع.

لكن ترامب سحب الأمر في اللحظة الأخيرة، وقال لاحقاً للصحفيين إن القرار كان قد يضر بقدرة الشركات الأمريكية على المنافسة مع نظيراتها الصينية.

وقال ترامب في ذلك الوقت: " نحن نتفوق على الصين وعلى الجميع، ولا أريد أن أفعل أي شيء يعيق هذا التفوق".

وينص الأمر الجديد على أن آلية الاختبار الطوعي ستتيح للحكومة الفيدرالية الاطلاع على نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة قبل 30 يوماً من إطلاقها على نطاق أوسع لشركاء موثوقين آخرين.

وقد تم إعداد هذا الأمر التنفيذي على مدار أشهر، حيث أثار نموذج" ميثوس" من شركة" أنثروبيك" في أبريل جدلاً واسعاً في واشنطن بسبب قدرته المتقدمة على اكتشاف ثغرات أمنية خطيرة في أكثر أنظمة التشغيل استخداماً.

وأصبح كبار مسؤولي الإدارة، بمن فيهم وزير الخزانة، سكوت بيسنت، ونائب الرئيس، جيه دي فانس، أكثر اهتماماً بتنظيم انتشار الذكاء الاصطناعي والحد من التهديدات المحتملة للأمن والاقتصاد الأمريكي.