قال المتحدث الرسمي باسم قوات المقاومة الوطنية في اليمن، العميد صادق دويد، إن الأموال الإيرانية المجمدة تمثل استحقاقاً مشروعاً للشعب اليمني ولكل الشعوب والدول التي تضررت من سياسات النظام الإيراني وتدخلاته في المنطقة، داعياً الحكومة الشرعية إلى التحرك العاجل على المستويين الدولي والقانوني للمطالبة بحقوق اليمن وتعويضاته.
وأكد دويد، في تصريح نشره عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، أن إيران تتحمل المسؤولية الأولى والأكبر عن اندلاع الحرب في اليمن واستمرارها، مشيراً إلى أن دورها لم يقتصر على تقديم الدعم لجماعة الحوثي، بل امتد إلى التخطيط والتوجيه والإدارة المباشرة لذراعها المحلي في إطار مشروعها التوسعي في المنطقة.
وأوضح أن ما تعرض له اليمن خلال السنوات الماضية من دمار واسع وخسائر بشرية واقتصادية يجعل من حق الشعب اليمني المطالبة بتعويضات عادلة وشاملة، لافتاً إلى أن الأموال الإيرانية المجمدة يجب أن تُوظف في إنصاف ضحايا الحرب والمساهمة في إعادة إعمار ما دمرته الصراعات التي غذتها طهران.
كما أضاف أن المسؤولية الإيرانية لا تقتصر على اليمن فحسب، بل تمتد إلى عدد من الدول والشعوب التي عانت من تدخلات طهران وميليشياتها المسلحة في المنطقة، بما في ذلك العراق وسوريا ولبنان ودول الخليج العربي، مؤكداً أن تلك التدخلات تسببت في أزمات إنسانية وأمنية وسياسية واسعة النطاق.
وشدد المتحدث الرسمي باسم المقاومة الوطنية على ضرورة تحميل إيران المسؤولية القانونية الدولية الكاملة عن الأضرار التي لحقت باليمن، بما في ذلك الدمار الشامل والانتهاكات الجسيمة والخسائر الاقتصادية والبشرية التي خلفتها الحرب، معتبراً أن ذلك يمثل مساراً قانونياً وسياسياً ينبغي العمل عليه خلال المرحلة المقبلة.
ودعا دويد الحكومة الشرعية إلى التحرك بفاعلية وسرعة لرفع القضية أمام المحافل الدولية والجهات القضائية المختصة، واستخدام كافة الوسائل القانونية والدبلوماسية المتاحة لضمان حصول اليمن على حقوقه وتعويضاته، بما يسهم في دعم جهود إعادة الإعمار وتحقيق العدالة للمتضررين من الحرب.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك