حظرت هيئة الإعلام نشر أي معلومات أو صور أو فيديوهات تتعلق بقضية مطلق النار في منطقة الأشرفية، بموجب قرار النائب العام لمحكمة الجنايات الكبرى. وجاء الحظر استناداً إلى مواد قانونية لمنع التأثير على التحقيقات الجارية. وطالبت الهيئة وسائل الإعلام بالالتزام الكامل بقرار الحظر تحت طائلة المسؤولية الجزائية.
- حظر النشر في قضية مطلق النار بالأشرفية بموجب قرار النائب العام
- طالب الكتاب بعدم نشر أي معلومات أو صور تتعلق بالقضية
- استند القرار إلى مواد قانون أصول المحاكمات الجزائية والمطبوعات
من: هيئة الإعلام، النائب العام لمحكمة الجنايات الكبرى
أين: منطقة الأشرفية
عمّمت هيئة الإعلام، على كل وسائل الإعلام كتاب النائب العام لمحكمة الجنايات الكبرى والمتضمن قرار حظر النشر في قضية مطلق النار في منطقة الأشرفية.
وطالب الكتاب وسائل الإعلام التقيد بعدم نشر أي معلومات تتعلق بهذه القضية أو مجريات التحقيق فيها أو نشر أو إعادة نشر أو تداول أي صور أو فيديوهات تتعلق بها لما لذلك من أثر سلبي على مجريات التحقيق وذلك تحت طائلة المسؤولية الجزائية.
ويأتي هذا القرار استناداً لأحكام المادة (225 )من قانون أصول المحاكمات الجزائية والمادتين (38 و39) من قانون المطبوعات والنشر.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك