أعلن مجلس النواب الليبي رفضه القاطع لأي مشاريع أو سياسات من شأنها أن تؤدي، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، إلى توطين الأجانب داخل ليبيا أو إحداث أي تغيير ديمغرافي يمسّ التركيبة السكانية للدولة.
وأكد المجلس، في بيان له، أن سيادة الوطن والهوية الوطنية والحفاظ على النسيج الاجتماعي تمثل خطوطا حمراء لا يمكن المساومة عليها أو التفريط فيها.
موقف يستند إلى قانون سنة 2023وأوضح مجلس النواب أن موقفه الرافض للتسكين أو التوطين يستند إلى أحكام القانون عدد 24 لسنة 2023، المتعلق بمكافحة توطين الأجانب في ليبيا.
وشدد المجلس على أن ليبيا لن تكون ساحة لتصدير الأزمات أو مخزنا لتداعيات السياسات الدولية والإقليمية، خاصة عندما يكون ذلك على حساب مصالح الشعب الليبي وأمنه القومي.
الهجرة غير النظامية ضمن إطار السيادة الوطنيةوفي ما يتعلق بملف الهجرة غير النظامية، أكد البرلمان الليبي أن معالجة هذا الملف يجب أن تتم في إطار احترام السيادة الوطنية وتطبيق القوانين الليبية.
كما شدد على ضرورة حماية مصالح الدولة ورفض أي ترتيبات أو إجراءات يمكن أن تفرض خلافا للإرادة الوطنية أو تمس الهوية الليبية والتركيبة الاجتماعية للبلاد.
دعوة للمؤسسات إلى الالتزام بالقانونودعا مجلس النواب الجهات التنفيذية والإدارية والرقابية والأمنية إلى الالتزام الكامل بأحكام القانون، والتصدي لأي إجراءات أو ترتيبات يمكن أن تُفسر على أنها تمهيد أو غطاء لمشاريع التسكين أو التوطين.
كما طالب المجلس بإعطاء الأولوية لمعالجة القضايا الأساسية للمواطن الليبي، وفي مقدمتها توفير السكن وفرص العمل وتحسين الخدمات الأساسية.
السيادة الليبية غير قابلة للمساومةوجدد البرلمان تأكيده أن وحدة ليبيا وسيادتها وأمنها القومي ليست محل تفاوض أو مساومة.
واعتبر أن الحفاظ على الهوية الوطنية مسؤولية جماعية تقع على عاتق جميع مؤسسات الدولة والقوى الوطنية، بما يضمن حماية ليبيا من أي مشاريع قد تؤثر على تركيبتها السكانية أو تمس توازنها الاجتماعي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك