أكد رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، أنه لا توجد أي زيادات على فواتير الغاز الطبيعي يتحملها المستهلك، سواء في الاستخدام المنزلي أو الاستخدام الصناعي داخل المصانع، مشددًا على أن ما يتم تداوله بشأن فرض أعباء جديدة على المواطنين غير صحيح، وأن الدولة ملتزمة بشكل كامل بعدم تحميل المواطن أي أعباء ضريبية إضافية تتعلق باستهلاك الغاز الطبيعي في المنازل أو الأنشطة الإنتاجية.
الاستخدام الصناعي داخل المصانعوشدد مستشار رئيس مصلحة الضرائب، خلال مداخلة هاتفية في برنامج" على مسئوليتي" المذاع عبر قناة" صدى البلد"، على أن المنظومة الضريبية الحالية لا تتضمن أي بنود تؤدي إلى رفع قيمة فواتير الغاز للمستهلك النهائي، وأن الهدف الأساسي من التوضيحات هو منع انتشار الشائعات التي تربط بين تعديلات القوانين الضريبية وبين زيادة أسعار الخدمات الأساسية.
وأشار مستشار رئيس مصلحة الضرائب، إلى أن التعديلات الأخيرة في قانون ضريبة القيمة المضافة تُعد تعديلات إيجابية في صالح المواطن والمكلف والمستثمر على حد سواء، وأن هذه التعديلات تستهدف الشركات بشكل مباشر، ولا تمس المستهلك النهائي، مؤكدًا أن القانون لا يخاطب الأفراد فيما يتعلق بالغاز الطبيعي أو غيره من السلع الأساسية.
الغاز الطبيعي.
سيادي للدولةولفت رجب محروس، إلى أن الغاز الطبيعي يُعد أحد الموارد والثروات الطبيعية المملوكة للدولة المصرية، وليس ملكًا لأفراد أو شركات خاصة، وهو ما يضعه تحت إدارة وسيادة الدولة بشكل كامل، وأن هذا الإطار القانوني والاقتصادي يضمن استقرار تسعير الخدمة وعدم تحميل المواطنين أي أعباء غير مبررة.
وجدد مستشار رئيس مصلحة الضرائب، تأكيده على أن الدولة ملتزمة بحماية المواطن من أي زيادات غير مبررة في أسعار الخدمات الأساسية، وعلى رأسها الغاز الطبيعي، وأن أسعار الغاز المنزلي لن تتأثر بأي تعديلات ضريبية حالية أو مستقبلية، وأن الهدف الأساسي هو تحقيق التوازن بين دعم الاقتصاد وحماية المستهلك.
استقرار الفواتير.
المرحلة المقبلةواختتم رجب محروس، بالتأكيد على أن فواتير الغاز الطبيعي ستظل مستقرة خلال الفترة المقبلة، دون أي زيادات يتحملها المواطن، سواء في الاستخدام المنزلي أو الصناعي، وأن الدولة تضع في اعتبارها البعد الاجتماعي في كل القرارات الاقتصادية، بما يضمن عدم الإضرار بالمواطن المصري أو رفع أعباء المعيشة عليه.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك