أكد الرئيس السابق لجمعية البحرين العقارية عبدالعزيز العالي، أن قرار تعيين مجلس إدارة مؤقت للجمعية يمثل محطة استراتيجية تتطلب تكاتف جميع الجهود للحفاظ على الإرث العقاري والمؤسسي الذي بني على مدى عقود طويلة.
وأوضح أن الجمعية ليست مجرد نادٍ مهني، بل هي حاضنة رئيسة للقطاع أمام الجهات الرسمية، وملجأ للأعضاء في الأزمات، ومنصة أساسية لصنع السياسات العقارية الفعالة.
وأشار العالي في حوار مع “البلاد” إلى أن تجاوز الأسماء والمناصب هو الاختبار الحقيقي للنضج المؤسسي، مشددا على أهمية تغليب المصلحة العامة لضمان استدامة العمل وحماية الكيان من أي تشرذم.
وبين أن الإرث الحقيقي لا يعني تثبيت أشخاص محددين، بل يتجلى في الحفاظ على القيم والمعايير التي تجعل الجمعية أقوى من أي فرد، وتدفع نحو اتخاذ قرارات ذات نظرة بعيدة المدى تتجاوز الدورات الانتخابية.
وقدم الرئيس السابق خريطة طريق متكاملة لمساعدة المجلس المعين، ترتكز على ثلاث حزم رئيسة تبدأ بملف العضوية بوصفه الشريان الحيوي، إذ اقترح إطلاق خطة سريعة لإنعاش وتوسيع قاعدة الأعضاء لتشمل جميع العاملين في المنظومة العقارية.
كما تضمنت مقترحاته تأسيس برامج ولاء متقدمة، وإحياء الفعاليات الإقليمية والدولية وعلى رأسها المؤتمر العقاري البحريني السنوي لتعزيز هيبة ومكانة الجمعية محليا وإقليميا.
وفيما يتعلق بآلية العمل خلال هذه المرحلة، اقترح وضع خطة تنسيق محكمة تضمن انتقالا سلسا وسريعا للملفات الإدارية والمالية، تبدأ بتشكيل لجنة تكامل فورية تعمل على حصر كل الموجودات وإجراء جلسات تسليم منظمة وفق جداول زمنية دقيقة.
وأكد ضرورة استمرارية تقديم الخدمات لمنتسبي القطاع دون أي انقطاع خلال هذه المرحلة الحساسة التي حدد إطارها الزمني بأربعة أسابيع.
واختتم العالي مقدمته بتوجيه رسالة دعم ومساندة لمجلس الإدارة المؤقت، معلنا استعداده التام للعب دور المستشار المرجعي وتسخير خبراته الطويلة لخدمتهم.
وأكد أنه سيعود كعضو فاعل فور استكمال تعافيه من الظروف الصحية، داعيا المجلس الجديد للعمل بروح الفريق الواحد وتحقيق إنجازات سريعة تبني جسور الثقة مع جميع الأعضاء منذ اليوم الأول.
بصفتك قامة عاصرت الطفرات والتحديات السابقة في مجلس إدارة جمعية البحرين العقارية، كيف تقيم مدى أهمية الجمعية والإرث العقاري والمؤسسي لها؟كشخص عاصر مراحل تطور الجمعية وتحدياتها، أرى أن أهمية جمعية البحرين العقارية تكمن في ثلاث ركائز:الإرث العقاري: ليس مجرد أصول ملموسة، بل خبرات متراكمة وعلاقات مهنية وسمعة بنيت على مدى عقود.
هذا الإرث هو “رأس المال الصامت” الذي يمنح الجمعية ثقلها التفاوضي والمجتمعي.
الإرث المؤسسي: يتمثل في النظم والإجراءات والثقافة التنظيمية التي صمدت أمام تقلبات السوق.
هذا الإرث هو البوصلة التي تحمي الجمعية من التشتت وتضمن استمرارية الأداء حتى عند تغير الأعضاء.
الأهمية الاستراتيجية: الجمعية ليست مجرد نادٍ مهني، بل هي حاضنة للقطاع أمام الجهات الرسمية، وملجأ للأعضاء في الأزمات، ومنصة لصنع السياسات العقارية.
قوتها الحقيقية تكمن في قدرتها على تحويل التحديات السابقة إلى دروس مؤسسية.
نصيحتي لبناء علاقة متميزة:قدّر هذا الإرث لا كعبء تاريخي، بل كأساس للانطلاق.
استمع لمن سبقوك، لكن لا تخف من اقتراح تطوير يواكب العصر.
التزموا بالتوثيق والشفافية، واجعلوا من الإرث العقاري والمؤسسي حافزا للابتكار، لا سلسلة جمود.
العلاقة المتميزة تبدأ بفهم أن الجمعية كيان حي يُبنى بأيدٍ متعاقبة، والمكانة تمنح لمن يضيف قيمة، لا لمن يملك أطول فترة حضور.
كيف ترون أهمية استمرار هذا الإرث وتغليب المصلحة العامة بغض النظر عن الأسماء والمناصب الموجودة في مجلس الإدارة؟أهمية استمرار الإرث وتغليب المصلحة العامة:1 - استمرار الإرث، ضمان الاستدامة لا التقديس:الإرث الحقيقي ليس تثبيت أسماء أو أشخاص، بل الحفاظ على القيم والمعايير والسمعة التي بنتها الجمعية عبر العقود.
استمراره يعني أن الجمعية تبقى أقوى من أي فرد، وأن القرارات تُتخذ بنظرة بعيدة المدى تتجاوز الدورة الانتخابية الواحدة.
2 - تغليب المصلحة العامة يحمي الجمعية من التشرذم:عندما يغلب أعضاء المجلس مصلحة القطاع العقاري ككل، والسمعة الوطنية للبحرين، على المصالح الشخصية أو الفئوية، تصبح الجمعية أكثر تماسكا في مواجهة التحديات، وأكثر مصداقية لدى الجهات الرسمية والشركاء، وجاذبة للكفاءات الجديدة بدلا من أن تكون حلقة مغلقة.
3 - تجاوز الأسماء والمناصب هو اختبار النضج المؤسسي:المجالس التي تؤمن بأن “المنصب أمانة وليس ملكية” هي التي تترك بصمة حقيقية.
التصرف وفق مبدأ “ما يبقى بعد رحيلنا هو الأثر، وليس الكرسي”، يخلق ثقافة التناوب العادل وتصعيد الكفاءات الشابة.
4 - المصلحة العامة كحصن ضد الصراعات:الخلافات على المناصب أمر طبيعي، لكن عندما يكون المعيار الواضح هو “ما يفيد الجمعية والأعضاء” تتحول الخلافات إلى نقاش بناء بدلا من صراعات مدمرة.
التجارب السابقة أثبتت أن المجالس التي تمسكت بالمصلحة العامة استمر أثرها عقودا، بينما تلاشت الأخرى.
الإرث الذي يُحفظ بتغليب الأسماء والمناصب هو إرث ميت.
والإرث الذي يُحفظ بتغليب المصلحة العامة هو إرث متجدد.
من يخاف زوال اسمه من الإرث، لم يفهم الإرث أصلا؛ لأن الإرث الحقيقي يصنع أسماء جديدة، ولا يعيش على أسماء قديمة.
العلاقة المتميزة مع الجمعية تُبنى عندما يشعر الجميع أن المجلس أداة لخدمة القطاع، وليس القطاع أداة لخدمة المجلس.
في نظرك، ما هي أبرز الملفات الساخنة أو المشاريع العالقة التي تعتقدون بأن على المجلس المعين وضعها كأولوية قصوى؟بناء على الخبرة السابقة، أرى أن أولوية المجلس المعين يجب أن تركّز على ثلاث حزم ساخنة، تبدأ بالعضوية لأنها شريان الجمعية:أولا: ملف العضوية.
الإنعاش والتوسع- التنويع والتوسع الفوري: استهداف شرائح كانت مهمشة سابقا (الوسطاء، الوكلاء، مديري العقار، اتحادات الملاك، المثمنين، المحامين المتخصصين، الاستشاريين)، هؤلاء يمثلون منظومة العقار الكاملة، وغيابهم يضعف تمثيل الجمعية.
- تسريع تجديد العضويات (بآلية مبسطة “أونلاين”) لإعطاء المجلس شرعية تشغيلية فورية.
لا يتحرك المجلس بقوة دون قاعدة عضوية نشطة وحديثة.
- إنشاء لجنة عضوية دائمة تتابع التحاق الجدد وتجديد القدامى بشفافية، وتقدم تقريرا شهريا للمجلس.
ثانيا: بناء الولاء.
تحويل العضوية من “بطاقة” إلى “انتماء”- إطلاق برنامج حوافز ولاء: تخفيضات للقدامى، وأولوية بحضور المؤتمرات، واعتماد تصنيف (عضوية برونزية / فضية / ذهبية) حسب المشاركة.
- ملتقيات دورية صغيرة (كل شهرين) في مناطق مختلفة بالبحرين، هدفها الاستماع لاحتياجات الأعضاء وليس التوجيه فقط.
- منصة رقمية تفاعلية للأعضاء لعرض فرص الشراكة، والاستشارات السريعة، والتصويت على أولويات الجمعية.
ثالثا: الفعاليات.
واجهة الجمعية الحقيقية- إحياء المؤتمر العقاري البحريني السنوي (توقف زمنيا) مع دعوة خليجية ودولية واسعة.
هذا يعيد للجمعية هيبتها.
- توأمة احترافية مع جمعيات عقارية خليجية (مثل دبي، والرياض، والدوحة) لتبادل الخبرات وفتح أبواب استثمارية للأعضاء.
- برنامج زمالة عقارية مع غرف التجارة ومعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية (BIBF) لإصدار شهادات مهنية معتمدة تزيد قيمة العضوية.
خلاصة أولويات قصوى للمجلس المعين:1 - تسريع تجديد العضويات واستقطاب الشرائح الجديدة خلال 60 يوما.
2 - إطلاق برنامج ولاء عملي (لا مجرد شعارات).
3 - تنظيم حدث خليجي / دولي واحد على الأقل خلال السنة الأولى لإثبات الجدية.
الفرق بين التعيين المؤقت والاستمرارية:المجلس المعين لن يُذكر بمنصبه، بل بمدى نجاحه في تسليم الجمعية لاحقا بمشاريع حية، وبعضوية ضخمة، وولاء حقيقي، لا بملفات عالقة إضافية.
ما هي مقترحاتكم لآلية تنسيق عملية تضمن انتقالا سَلِسا وسريعا للملفات الإدارية والمالية، بما يخدم منتسبي هذا القطاع؟هذا هو جوهر الحوكمة الرشيدة.
مقترحاتي لآلية تنسيق انتقال سلس وسريع:أولا: التشكيل الفوري للجنة تكامل (72 ساعة من التعيين)- تُشكل من 3 أعضاء من المجلس المعين 2 من الإدارة التنفيذية السابقة (بصفتهم استشاريين)، وهدفها حصر كل الملفات والموجودات دون تأخير إداري.
ثانيا: جلسة تسليم منظمة خلال 10 أيام عمل- قائمة مرجعية موحدة تشمل: العقود الموقعة، الالتزامات المالية، صلاحيات البنوك، حسابات التواصل الاجتماعي، قواعد بيانات الأعضاء، ملفات الجهات الرسمية.
- جلسة تسليم مبدئية (ساعتان) لاستلام كل ما هو جاهز، مع محضر موقع.
- جلسة مراجعة ثانية بعد 5 أيام لطرح الاستفسارات واستكمال النواقص.
- اعتماد تقارير يومية خلال الأسبوع الأول: إدارة، مالية، عضويات.
- توقيع محضر استلام جزئي يتضمن ما تم وما لم يتم، مع خطة زمنية لاستكمال المفقود.
- تدقيق خارجي سريع (نطاق محدود، مكتب المحاسبة) للمالية في حال وجود غموض؛ لحماية الجميع قانونا.
رابعا: خدمة المنتسبين كأولوية قصوى- لا تتوقف خدمة الأعضاء لحظة واحدة: تفعيل قنوات تواصل بديلة (رقم طوارئ، بريد إلكتروني مؤقت) خلال الـ 24 ساعة الأولى.
- إعلان شفاف للأعضاء: “مرحلة انتقالية لمدة 4 أسابيع، وكل الملفات قيد الجرد والتنظيم”.
للانتقال السلس لا يُترك للاجتهاد، بل يُدار بجداول زمنية، ومحاضر موقعة، وتقارير يومية.
المجلس المعين الناجح هو من يطلب الملفات بوضوح، ويستلمها بحرفية، ويعلن للأعضاء أن مصلحتهم فوق أي تأخير إداري.
هل سنراكم في موقع “المستشار المرجعي” الداعم للمجلس الجديد؟ وما هي نصيحتكم الأخوية لهم؟نعم، بكل تأكيد.
سأكون حاضرا كـ “مستشار مرجعي” متى رأى المجلس أن خبراتي السابقة يمكن أن تضيف قيمة، وأيضا كعضو فاعل في أي موقع تخدم به الجمعية فور تحسن ظروفي الصحية - بإذن الله - وتعافيّ التام.
الغياب الذي دام 4 أعوام كان قسريا بسبب الظروف الصحية، لكن القلب والعقل ظلا مرتبطين بكل تفصيلة في هذا القطاع.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك