أكد النائب فيصل أبو عريضة، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن إجراء تعديلات تشريعية جديدة على قانون التصالح في مخالفات البناء يعد خطوة هامة وضرورية لمعالجة المشاكل والتعقيدات الإدارية التي ظهرت عند تطبيق القانون على أرض الواقع، موضحا أنه لابد وأن تتضمن التعديلات الجديدة حلولا واقعية وعملية لحسم المعوقات التي واجهت المواطنين والتي من بينها تزايد حالات التظلم من بطء الإجراءات وتباين التقديرات بين المحافظات.
لتسريع البت في الطلبات المتراكمة ووضع حلولا حاسمةأوضح أبو عريضة، أن من أبرز الأولويات في المرحلة الحالية الإسراع في فحص وإنهاء طلبات التصالح المتراكمة في ظل بطء شديد في الإجراءات وتأخر إصدار نماذج التصالح النهائية التي تثبت تقنين وضع المخالفين، رغم التزام المواطنين بسداد الرسوم والمستحقات المالية كاملة واستكمال كافة المستندات المطلوبة، مثمنا ما أعلنته الحكومة بشأن السماح للحاصلين على نموذج 8 من استكمال أعمال البناء، موضحا أن هذه الخطوة هامة جدا تعد انفراجة لعدد كبير من المشروعات العقارية المتوقفة، إضافة إلى الاكتفاء بتقرير سلامة إنشائية مبسط في بعض الحالات من أجل تقليل الأعباء على المواطنين.
وأشار أبو عريضة، إلى أن الهدف الأساسي من تعديل القانون وهو تيسير أوضاع المواطنين والتخفيف عنهم وتقنين الأوضاع القائمة بصورة عادلة ومنضبطة، وتحقيق التوازن بين تطبيق القانون من ناحية والتخفيف عن المواطنين من جهة أخرى، موضحا أنه لابد من أن تتضمن التعديلات على تعديل تاريخ التصوير الجوي ليصبح من نهاية شهر ديسمبر 2025، إضافة إلى التصالح على مباني المتناثرات القائمة المأهولة بالسكان والتي يتعذر إزالتها، إضافة لسرعة إصدار الأحوزة العمرانية الجديدة والمخططات التفصيلية، داعيا إلى سرعة التحرك التشريعي والتنفيذي لحسم هذا الملف بصورة نهائية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك