مجلس الوزراء يصدر قرارات بشأن الكهرباء والاستثمار وإقامة الأجانب

أصدر مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، حزمة من القرارات والتوجيهات شملت ملفات الكهرباء والاستثمار والتعاون الدولي وتنظيم إقامة الأجانب، خلال جلسته الاعتيادية الرابعة برئاسة رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي.

وأكد الزيدي خلال الجلسة اعتماد الحكومة مبدأ المنافسة البنّاءة بين شركات القطاع الخاص بعيداً عن الاستثناءات، مشدداً على أن الوزارة المعنية تتحمل مسؤولية أي تعاقد يتم عبر الاستثناء، حفاظاً على المال العام وضماناً لجودة التنفيذ.

كما وجّه بإعادة تقييم المديرين العامين في جميع مؤسسات الدولة وفق معايير الكفاءة والمهنية والنزاهة، بهدف تحسين الأداء الوظيفي وتعزيز كفاءة المؤسسات الحكومية.

وفي ملف الكهرباء، وجه رئيس الوزراء بإعادة تقييم الفرص الاستثمارية في القطاع، فيما وافق المجلس على تشكيل مجلس أعمال عراقي – أوزبكستاني لتطوير التعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والفني بين البلدين.

وخوّل المجلس وزير التجارة صلاحية التفاوض مع الجانب الأوزبكستاني لتوقيع اتفاقية للتعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والفني والثقافي، كما خوّل رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار التفاوض والتوقيع على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين العراق وأوزبكستان.

وفي ما يتعلق بالبطاقة التموينية، منح مجلس الوزراء وزارة التجارة صلاحية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنظيم توزيع مفرداتها بما يسهم في تقليل الإنفاق وضمان وصول الدعم إلى الفئات الفقيرة والهشة والمستحقة.

كما صوّت المجلس على توصيات وزارة النفط الخاصة بزيادة الطاقات التصديرية للنفط الخام، ورفع معدلات التصدير عبر الأنابيب من 220 ألف برميل يومياً إلى 770 ألف برميل يومياً على مرحلتين، إضافة إلى رفع التصدير عبر الشاحنات إلى 420 ألف برميل يومياً على ثلاث مراحل.

ووافق المجلس أيضاً على تعاقد وزارة النفط مع الجانب السوري لنقل وخزن ومناولة النفط الخام العراقي عبر ميناءي بانياس وطرطوس، وفتح مكتب تمثيلي لإدارة عمليات التصدير عبر هذا المسار.

وفي الجانب التشريعي، أقر مجلس الوزراء مشروع قانون التعديل الأول لقانون تنظيم الوكالة التجارية رقم 79 لسنة 2017، وأحاله إلى مجلس النواب لاستكمال الإجراءات القانونية الخاصة بإقراره.

كما خوّل وزير العدل التفاوض والتوقيع على اتفاقية تعاون مع أرمينيا بشأن نقل المحكومين بعقوبات سالبة للحرية.

وفي ما يخص إقامة الأجانب، قرر المجلس احتساب المدة الممتدة من 28 شباط 2026 ولغاية 30 يوماً بعد رفع الحظر الجوي، عذراً مشروعاً للأجانب فيما يتعلق بالإقامة داخل العراق، استناداً إلى أحكام قانون الإقامة رقم 76 لسنة 2017، وذلك بسبب الظروف الاستثنائية والأحداث العسكرية التي شهدتها المنطقة خلال الفترة الماضية.