قال أحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك، إن وزارة المالية من خلال المصلحة تواصل تنفيذ حزمة من التيسيرات الهادفة إلى تبسيط الإجراءات الجمركية وخفض زمن الإفراج عن البضائع، بما يسهم في تقليل التكلفة على المنتجين المصريين المستوردين لمستلزمات الإنتاج والسلع تامة الصنع.
وأوضح" أموي"، عبر برنامج" الاقتصاد 24" على القناة الأولى، اليوم الثلاثاء، أن أحدث هذه التيسيرات يتمثل في السماح ببدء الإجراءات الجمركية دون انتظار صدور إذن التسليم من التوكيلات الملاحية، بحيث تجري الإجراءات الجمركية بالتوازي مع استكمال إجراءات إصدار إذن التسليم، بدلاً من تنفيذها بشكل متتال، الأمر الذي يسهم في تقليص زمن الإفراج الجمركي بصورة كبيرة.
وأشار إلى أن الإفراج النهائي عن الشحنات سيظل مشروطًا بورود إذن التسليم الصادر من التوكيل الملاحي، مؤكدًا أن الإجراء الجديد يستهدف تسريع دورة العمل دون الإخلال بالضوابط المنظمة لعمليات الإفراج.
وكشف أن متوسط زمن الإفراج الجمركي انخفض حاليًا إلى نحو 3.
8 يوم، مقارنة بأكثر من 15 يومًا خلال السنوات الماضية.
ولفت إلى أن بعض السلع يتم الإفراج عنها خلال ساعات محدودة، بينما تستغرق سلع أخرى وقتًا أطول بسبب خضوعها لفحوصات نوعية للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية المصرية وخلوها من المواد الخطرة أو المحظورة.
وأضاف أن متوسط المدة اللازمة لاستخراج إذن التسليم من التوكيلات الملاحية قد يصل إلى 7 أيام، وهو ما دفع المصلحة إلى التفكير في تطبيق آلية العمل المتوازي، بما يسمح للمستورد باستكمال إجراءات إذن التسليم في الوقت الذي تنفذ فيه الجمارك أعمال الفحص وسحب العينات والإجراءات الأخرى.
وأكد أن هذه الخطوة من شأنها توفير ما يصل إلى 7 أيام في متوسط زمن إنهاء إجراءات الشحنات الواردة إلى السوق المصرية، مشددًا على أن مصلحة الجمارك تمثل الوسيلة الأولى لتنظيم الأسواق الداخلية وحماية الصناعة المحلية.
وأعلن أحمد كجوك وزير المالية، حزمة تسهيلات جمركية جديدة تستهدف تبسيط الإجراءات ودعم مجتمع الأعمال، من بينها السماح ببدء الإجراءات الجمركية فور وصول البضائع إلى الموانئ دون اشتراط تقديم إذن التسليم، على أن يتم استيفاؤه قبل الإفراج النهائي، في إطار جهود تقليص زمن الإفراج الجمركي وتحسين كفاءة الخدمات المقدمة للمستوردين والمصدرين.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك