وافق مجلس الوزراء العراقي، خلال جلسته الاعتيادية، اليوم الثلاثاء، على تعاقد وزارة النفط مع الجانب السوري لنقل وخزن ومناولة كميات من النفط الخام العراقي عبر ميناءي بانياس وطرطوس على البحر الأبيض المتوسط.
وذكرت وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن القرار يشمل تصدير خام البصرة الخفيف والمتوسط والثقيل عبر الموانئ السورية، في خطوة تهدف إلى تنويع مسارات تصدير النفط العراقي وتعزيز وصوله إلى الأسواق الخارجية.
كما وافق المجلس على فتح مكتب تمثيلي لوزارة النفط العراقية في سوريا، يتولى إدارة ومتابعة عمليات التصدير عبر هذا المسار، بما يضمن تنظيم العمليات اللوجستية والتجارية المرتبطة بنقل النفط وتخزينه ومناولته.
وفي السياق ذاته، أقر مجلس الوزراء توصيات تتضمن إعداد خطة تفصيلية للوصول إلى أقصى الطاقات التصديرية للنفط الخام، وزيادة معدلات التصدير عبر خطوط الأنابيب من 220 ألف برميل يومياً إلى 770 ألف برميل يومياً، على مرحلتين وخلال مدة شهرين ونصف.
كما وافق المجلس على رفع مستوى صادرات النفط الخام عبر الشاحنات إلى دول الجوار لتصل إلى 420 ألف برميل يومياً، وذلك على ثلاث مراحل، في إطار جهود الحكومة لتعزيز الإيرادات النفطية وتوسيع منافذ التصدير.
ومنح مجلس الوزراء وزير النفط الصلاحيات المالية والتعاقدية اللازمة لتنفيذ الخطة، كما كلف شركة تسويق النفط العراقية (سومو) باتخاذ الإجراءات المطلوبة للتعاقد على الكميات الجديدة المخصصة للتصدير.
ويأتي القرار العراقي بعد خطوات متسارعة لتعزيز التعاون النفطي بين بغداد ودمشق خلال الأشهر الماضية، شملت استئناف تصدير النفط العراقي إلى سوريا عبر المنافذ البرية للمرة الأولى منذ عام 2011.
وفي نيسان الماضي، بدأت شركة تسويق النفط العراقية (سومو) تنفيذ عقود لتصدير نحو 650 ألف طن شهرياً من زيت الوقود إلى سوريا عبر الصهاريج البرية، قبل أن تعلن هيئة المنافذ الحدودية العراقية مطلع أيار بدء تصدير النفط الخام عبر منفذ ربيعة – اليعربية الحدودي بإرسال أول 70 صهريجاً باتجاه الأراضي السورية.
كما دخلت قوافل نفط عراقية إلى سوريا عبر معبر التنف – الوليد باتجاه مصفاة بانياس، في إطار مساعٍ مشتركة لتفعيل مسارات الطاقة والتبادل التجاري بين البلدين، وإعادة توظيف البنية التحتية السورية كممر لنقل النفط إلى الأسواق الخارجية.
ويمثل اعتماد ميناءي بانياس وطرطوس لتصدير النفط العراقي خطوة إضافية في هذا المسار، إذ ينقل التعاون بين البلدين من مرحلة التصدير البري إلى استخدام الموانئ السورية على البحر المتوسط كمنافذ لتخزين ومناولة وشحن النفط الخام العراقي، بما يوسع خيارات بغداد التصديرية ويعزز الدور اللوجستي والاقتصادي للموانئ السورية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك