وذكّروا بإيجابيات المقترح، معتبرين انه سيوفر الحماية القانونية اللازمة لعدل الإشهاد أثناء ممارسته لمهامه، فضلا عن تدعيم اختصاصاته الحصرية.
وأضافوا أن مقترح القانون يهدف كذلك الى إكساء الحجة العادلة بالقوة التنفيذية إلى جانب قوتها الثبوتية، وان إدراج القوة التنفيذية للحجج الرسمية سيضمن حقوق المتقاضين ويخفف من أعباء التقاضي بمختلف درجاته داخل المحاكم.
وأكّد العميد ابراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب أهمية الدور الذي يضطلع به عدول الاشهاد ضمن المنظومة القضائية، وما شهده عملهم من تطوّر في سياق الحرص المتواصل على ضمان نجاعة المهن المساندة للقضاء وجودتها.
وأبرز في ذات الإطار أهمية تجسيم شعار الثورة التشريعية بعيدا عن النزاعات القطاعية وعدم الخلط بين المهني والسياسي، مشدّدا على أهمية وضع استراتيجية وطنية للنهوض بالمرفق القضائي تكون في إطار العائلة القضائية.
كما أشار في نفس الإطار الى عزم مجلس نواب الشعب تنظيم أيام دراسية على مستوى الاكاديمية البرلمانية، تخصّص لتعميق البحث حول اليات تطوير المنظومة القضائية وذلك بمشاركة كل الأطراف المعنية وكل المهن المساعدة للقضاء لبحث الإشكاليات والصعوبات، وتقديم الحلول والتصوّرات الكفيلة بالإثراء والتطوير بهدف التوصّل الى تصوّر جماعي ورؤية مشتركة.
واعتبر ان تطوير ومراجعة تشريعات المرفق القضائي سيسهل عمل منظوري هذا المرفق بكل مكوّناته ويدعم الأمان القضائي والقانوني، معتبرا ان هذا المبدأ يعدّ أمرا ضروريا للمساهمة في التطوّر المنشود.
وأكّد ضرورة الاسهام النشيط لكل الأطراف في إنجاح المسار الإصلاحي الذي تنتهجه تونس.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك