تقرير.. المغرب يؤكد مصداقيته في الأسواق المالية الدولية

شيمثل دخول الخزانة المغربية الأخير، إلى سوق السندات الدولية مرحلة جديدة في الوضع المالي للمملكة.

ووفقًا لأبحاث Capital Global Research تؤكد هذه الصفقة، التي أُنجزت بقيمة 2.

25 مليار يورو، قدرة المغرب على جمع تمويل كبير بشروط محكمة.

وحسب التقرير كان من المخطط في البداية أن تتراوح قيمة الإصدار بين 1.

5 و2 مليار يورو، ولكن تم تعديلها بالزيادة بفضل الطلب القوي من المستثمرين.

وبلغت قيمة الطلبات 5.

2 مليار يورو، وهو ما يمثل زيادة في الاكتتاب بنحو 2.

3 مرة.

وأشار إلى أنه قد سمحت هذه الديناميكية بتضييق نطاق التسعير بمقدار 30 نقطة أساس، مع تحديد فروق الأسعار النهائية عند منتصف سعر المبادلة +170 نقطة أساس للشريحة التي مدتها 8 سنوات، ومنتصف سعر المبادلة +200 نقطة أساس للشريحة التي مدتها 12 سنة.

وأوضح التقرير أن هذه العملية تتجاوز مجرد إعادة التمويل، إنها جزء من استراتيجية تهدف إلى تمديد متوسط مدة الدين، وتنويع مصادر التمويل، والحفاظ على توازن سوق سندات الخزانة المحلية، وتأمين الموارد قبل زيادة الاستثمارات العامة المخطط لها بين عامي 2026 و2030.

وأكد التقرير في الأخير أن هذا الإصدار أيضاً يأتي بعد عودة المغرب رسمياً إلى تصنيف الاستثمار من قبل وكالة ستاندرد آند بورز، وهي إشارة تعزز ثقة المستثمرين الدوليين في أساسيات الاقتصاد الكلي للمملكة.