بينما تتحدث الإدارة الأمريكية عن اقتراب إعادة فتح مضيق هرمز وعودة الملاحة إلى أحد أهم الممرات البحرية في العالم، إلا أن كبرى شركات الشحن العالمية لا تزال تتعامل بحذر شديد مع التطورات في المنطقة، وترفض إعادة سفنها إلى الممر الاستراتيجي قبل التوصل إلى اتفاق سلام نهائي بين الولايات المتحدة وإيران يضمن أمن الملاحة بشكل مستدام.
وخلال معرض الشحن الدولي السنوي المنعقد في العاصمة اليونانية أثينا، تصدّر ملف مضيق هرمز مناقشات كبار مسؤولي صناعة النقل البحري، وسط قناعة واسعة بأن الأزمة لم تنته بعد، وأن عودة الحركة التجارية إلى طبيعتها ما زالت بعيدة المنال.
ويمثل مضيق هرمز أحد أهم الممرات البحرية في العالم، إذ تمر عبره نحو 20% من إمدادات النفط العالمية، إلى جانب كميات ضخمة من الغاز الطبيعي المسال والأسمدة التي تعتمد عليها قطاعات حيوية في الاقتصاد العالمي.
ورغم الآمال التي سادت الأسبوع الماضي بشأن قرب التوصل إلى تفاهم يسمح بإعادة فتح المضيق، فإن تجدد المواجهات العسكرية خلال عطلة نهاية الأسبوع والتقارير التي تحدثت عن تعثر المفاوضات بين واشنطن وطهران أعادت المخاوف إلى الأسواق، ما دفع أسعار النفط للارتفاع مجددًا بعد تراجعها المؤقت، بحسب شبكة" سي إن إن" الأمريكية.
وتكشف بيانات شركات تتبع حركة السفن عن استمرار الشلل شبه الكامل في الممر البحري الحيوي.
فبحسب شركة" كلبر" المتخصصة في أبحاث أسواق الطاقة، عبرت سبع سفن فقط المضيق يوم الجمعة الماضي، بينها خمس سفن متجهة إلى الداخل وسفينتان إلى الخارج، بينما غادرت أربع سفن إضافية فقط خلال عطلة نهاية الأسبوع.
وتبدو هذه الأرقام ضئيلة للغاية مقارنة بالمعدل الطبيعي الذي يبلغ نحو 100 سفينة تجارية يوميًا، وفق بيانات" لويدز ليست" المتخصصة في قطاع الشحن البحري.
وقال مات سميث، مدير أبحاث السلع في شركة كلبر، إن حركة الملاحة" لا تزال منخفضة بشكل استثنائي"، مشيرًا إلى أن المضيق ما زال مغلقًا فعليًا باستثناء عدد محدود من ناقلات النفط التي تعبره يوميًا.
ويرى خبراء القطاع أن السماح بمرور عدد محدود من السفن لن يكون كافيًا لإعادة الثقة إلى شركات النقل البحري وشركات التأمين ومشغلي السفن.
وقال جين سيروكا، المدير التنفيذي لميناء لوس أنجلوس، إن القضية الأساسية لا تتعلق بعبور بعض السفن بنجاح، بل بمدى ثقة الشركات في البيئة الأمنية طويلة الأمد داخل المنطقة.
وأضاف أن استئناف الخدمات المنتظمة يتطلب ضمانات واضحة ومستدامة، وليس مجرد مؤشرات مؤقتة على تحسن الوضع الأمني.
وكانت جهود أمريكية سابقة لتأمين خروج السفن التجارية من المضيق عبر برنامج أطلق عليه اسم" مشروع الحرية" قد توقفت سريعًا.
ورغم تقارير تحدثت أخيرًا عن عودة المرافقة البحرية للسفن التجارية، نفى مسؤولون في القيادة المركزية الأمريكية تنفيذ عمليات مرافقة مباشرة، مؤكدين أن القوات الأمريكية تكتفي بالتنسيق وتبادل المعلومات مع السفن الراغبة في العبور الآمن.
وتؤكد مصادر في قطاع النفط أن التهديدات الأمنية ما زالت مرتفعة، وأن استعادة الحركة الطبيعية للملاحة لن تتحقق قبل تقديم ضمانات أقوى بشأن سلامة السفن والأطقم البحرية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك