قرار من إمارة أبوظبي بشأن الإيجارات السكنية والتجارية

وأوضح" مركز أبوظبي العقاري" عبر منشور على منصة" إنستجرام" اليوم الثلاثاء أن نسبة التغيير في الأسعار عند تجديد العقود ستظل عند مستوى 0%، على أن يتم توقيع العقود الجديدة لـ العقارات التي سبق تأجيرها بالقيمة نفسها الواردة في آخر عقد مسجل، دون الإعلان عن مدة زمنية سارية للإجراء.

ويمثل هذا التوجه تعليقًا مؤقتًا لآلية الزيادة الحالية في الإيجارات داخل أبوظبي، والتي كانت تتيح وفق التشريعات المعمول بها رفع القيمة مرة واحدة سنويًا بما لا يتجاوز 5% من قيمة العقد، مع إمكانية تعديل الحد بقرار من رئيس المجلس التنفيذي.

ويأتي القرار في إطار جهود تهدف إلى تقليل الضغوط على المستأجرين وضبط تكاليف السكن، خاصة بعد تسجيل ارتفاع في مؤشر الإيجارات للعقود المتجددة بنسبة 16% على أساس سنوي خلال مارس، مع استمرار الإشارة إلى أن الطلب على الوحدات يفوق حجم المعروض.

ورغم قوة النشاط في القطاع العقاري، حيث بلغت قيمة التعاملات في أبوظبي 66 مليار درهم خلال الربع الأول من 2026 بزيادة 160.

7% سنويًا، وهو أعلى مستوى فصلي يتم تسجيله، إلا أن تقارير حديثة أوضحت وجود مؤشرات على تباطؤ نسبي في بعض الجوانب.

وأشار تقرير صادر عن" سافيلز" إلى تراجع حجم الصفقات في مارس بنسبة 16% مقارنة بالشهر السابق، متأثرًا بعدة عوامل من بينها التوترات الإقليمية الناتجة عن الحرب على إيران، في حين أكدت" سي بي آر إي" أن السوق شهدت مستويات قياسية في حجم وقيمة المبيعات السكنية خلال الربع الأول، مدفوعة بالطلب القوي على المشروعات على المخطط والمشروعات مرتفعة القيمة، مع ظهور بوادر استقرار تدريجي في الإيجارات.

وكان" مركز أبوظبي العقاري" قد أطلق في أغسطس 2024 أول مؤشر خاص بالإيجارات السكنية في الإمارة بهدف تعزيز الشفافية وتقديم مستويات مرجعية للأسعار لدعم التوازن بين الملاك والمستأجرين في السوق.