اتحاد النقابات الألمانية يدعو إلى زيادة الضرائب على فاحشي الثراء

دعا اتحاد النقابات الألمانية إلى زيادة مساهمة فاحشي الثراء في تمويل المرافق العامة في ظل الضغوط التي تواجهها المالية العامة، وذلك من خلال إجراءات من بينها إعادة تفعيل ضريبة الثروة بعد توقف دام نحو 30 عاما.

وقال نائب رئيس اتحاد النقابات الألمانية، شتيفان كورتسل، في تصريحات لصحف شبكة دويتشلاند الألمانية الإعلامية: " بدلا من فرض إجراءات تقشف على شريحة واسعة من العاملين والتشكيك في منجزات دولة الرعاية الاجتماعية، يجب على الحكومة الألمانية في النهاية أن تلزم المستفيدين من التوزيع غير المتكافئ للثروة بتحمل مسؤولياتهم".

وبحسب تصور ضريبي جديد للاتحاد، ينبغي فرض ضريبة على كل يورو يتجاوز صافي ثروة قدره مليون يورو للفرد، أو مليوني يورو بالنسبة للمتزوجين.

ولم يتم تحصيل ضريبة الثروة في ألمانيا منذ عام 1997 بسبب حكم صادر عن المحكمة الدستورية الألمانية رأت فيه أن مبدأ المساواة قد انتهك، إذ جرى تقييم العقارات بصورة مختلفة عن الأصول النقدية أو الأوراق المالية.

ولم يتم إلغاء الضريبة نفسها، لكن كان من الضروري إصلاحها.

كما أن إعادة تفعيلها تعد من مطالب الحزب الاشتراكي الديمقراطي، لكنها لم تدرج في اتفاق الائتلاف الحكومي بسبب معارضة التحالف المسيحي.

ووفقا لرؤية اتحاد النقابات الألمانية، ينبغي أيضا فرض مساهمة خاصة على الأكثر ثراء على الإطلاق.

ووصف كورتسل هذه الفئة بأنها" أعلى واحد بالألف" من السكان، وقال: " ينبغي أن تبلغ هذه المساهمة 10% من جميع صافي الثروات الخاصة التي تتجاوز 10 ملايين يورو، مع إمكانية سدادها على مدار عشرين عاما".

وأضاف كورتسل أن اتساع الفجوات المالية على مستوى الحكومة الاتحادية والولايات والبلديات يهدد ركائز أساسية في السياسة الاجتماعية، بينما يتزايد عدد فاحشي الثراء وثرواتهم بوتيرة متسارعة لتبلغ مستويات تاريخية.

ووفقا لتقرير نشرته الأسبوع الماضي شركة" بوسطن كونسالتينج جروب" للاستشارات، ارتفع عدد من يملكون أكثر من 100 مليون دولار (نحو 86 مليون يورو) في ألمانيا خلال عام 2025 بنحو 1100 شخص ليصل إلى نحو 5 آلاف شخص.

ويمتلك هؤلاء مجتمعين أكثر من ربع الثروة المالية في البلاد.

وكان عمدة برلين المنتمي إلى الحزب المسيحي الديمقراطي، كاي فيجنر، قد أيد مؤخرا فرض ضريبة على الثروة، معتبرا أن الأشخاص الذين يمتلكون أموالا طائلة ينبغي أن يقدموا إسهاما عادلا في إطار مبدأ التضامن عبر الإصلاح الضريبي.