شهد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في السعودية تحسناً في شهر مايو، حيث أظهر أحدث مؤشر لمديري المشتريات الصادر عن بنك الرياض في المملكة، اليوم الأربعاء، ارتفاعاً حاداً في الإنتاج مع تحسن الطلب المحلي واستقرار سلاسل التوريد.
ومع ذلك، ظل نمو الطلبات الجديدة متواضعاً في ظل انكماش حاد آخر في الصادرات، في حين كان تفاؤل قطاع الأعمال ضعيفاً.
وأدى ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج إلى استمرار ارتفاع أسعار المنتجات بشكل حاد، رغم أن ضغوط التضخم الإجمالية تراجعت قليلاً منذ شهر أبريل.
ارتفع مؤشر مديري المشتريات في السعودية من 51.
5 نقطة في شهر أبريل إلى 52.
8 نقطة في شهر مايو، مما يشير إلى تحسن ملحوظ في بيئة الأعمال.
ومع ذلك، ظلّ المؤشر أضعف من متوسطه التاريخي طويل الأجل البالغ 56.
8 نقطة، إذ أشارت بعض ردود الشركات المشاركة في الدراسة إلى أن التوترات الجيوسياسية المستمرة في المنطقة قد حدّت من وتيرة النمو، وفقاً لبيانات المؤشر.
وارتفع نشاط القطاع الخاص غير المنتج للنفط بأسرع وتيرة له في ثلاثة أشهر خلال شهر مايو، مما يشير إلى تعاف قوي من التراجع الذي شهده شهر مارس.
وأرجعت الشركات هذا الانتعاش إلى عودة ظروف العمل إلى طبيعتها بعد الاضطرابات السابقة المرتبطة بالصراع في المنطقة واستئناف عقود العمل المعلّقة، وزيادة الطلب المحلي.
بالمقارنة مع الارتفاع القوي في الإنتاج، بدت معدلات الطلب ضعيفة إلى حد ما في شهر مايو.
وقد ارتفعت الطلبات الجديدة بشكل عام، إلا أن وتيرة التوسع جاءت متواضعة وأقل بكثير من الاتجاه طويل الأجل، حيث أسهم تحسّن الأوضاع الاقتصادية واستئناف المشاريع في دعم النشاط، غير أن ذلك قابله تأخر في إنفاق العملاء واستمرار للضغوط التنافسية القوية.
كما ظل الطلب الخارجي ضعيفاً، حيث انخفضت طلبات التصدير الجديدة بشكل حاد للشهر الثالث على التوالي متأثرة باضطرابات الشحن وارتفاع تكاليف الشحن والوقود، والتوترات الجيوسياسية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك