البنك الأوروبي يخفض توقعات النمو بسبب الصراع في الشرق الأوسط

خفض البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، اليوم الأربعاء، توقعاته للنمو الاقتصادي في المناطق التي يعمل بها خلال عام 2026، محذراً من أن تصاعد الصراع في الشرق الأوسط، وما نتج عنه من ارتفاع أسعار الطاقة واضطرابات التجارة العالمية، يضغطان على الاقتصادات ويقوضان زخم النمو.

وأوضح البنك في تقريره الأخير حول الآفاق الاقتصادية الإقليمية، أنه يتوقع تباطؤاً في النمو المجمع بمناطقه من 3.

4% في عام 2025، إلى 3.

1% في عام 2026، قبل أن يتعافى إلى 3.

6% في عام 2027.

كما خفض توقعاته لعام 2026 بمقدار 0.

5 نقطة مئوية، مقارنة بتقديرات فبراير (شباط) الماضي.

وأشار التقرير إلى أن تصاعد النزاع في الشرق الأوسط، يمثل الصدمة الرئيسية التي تواجه اقتصادات المنطقة، في ظل ارتفاع أسعار النفط والغاز، وتعطل حركة الشحن عبر مضيق هرمز، واتساع الفجوة بين تكاليف الطاقة في أوروبا والولايات المتحدة، حيث تجاوزت أسعار الغاز الأوروبية نظيرتها الأمريكية بأكثر من 5 أضعاف.

وأضاف أن أسعار الكهرباء في أوروبا لا تزال أعلى بكثير من مستوياتها في الولايات المتحدة، ما يسرّع التحولات الهيكلية في القطاع الصناعي نحو الأنشطة الأقل استهلاكاً للطاقة، بينما تواصل الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة تسجيل أداء ضعيف في اقتصادات الاتحاد الأوروبي، ودول البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

إغلاق مضيق هرمز يفرض فاتورة إضافية على مليار شخص - موقع 24حذّر مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية" الأونكتاد" من أن استمرار اضطرابات الملاحة في مضيق هرمز قد يفرض أعباءً إضافية على الاقتصادات الضعيفة، تصل إلى نحو 20 مليار دولار سنوياً، ما يهدد بتفاقم التضخم والضغوط الاقتصادية على ما يقرب من مليار شخص حول العالم.

وقدّر البنك نمو اقتصادات مناطقه خلال الربع الأول من عام 2026، بنحو 2.

9% على أساس سنوي، مع أداء أضعف من المتوقع في دول رئيسية، منها مصر وتركيا وكازاخستان ورومانيا وأوكرانيا.

ولمواجهة صدمة أسعار الطاقة، اتخذ نحو ثلثي اقتصادات البنك إجراءات لدعم المستهلكين أو ترشيد استهلاك الطاقة، شملت خفض الضرائب على الطاقة، ووضع سقوف لأسعار الوقود، وتقديم دعم مالي موجه.

وفي الوقت نفسه، انعكست موجة التراجع السابقة في معدلات التضخم، إذ ارتفع متوسط التضخم في مناطق البنك إلى 6.

4% بين فبراير (شباط) وأبريل (نيسان) 2026، بزيادة بلغت 1.

2 نقطة مئوية، مدفوعاً بارتفاع أسعار الطاقة والغذاء وتراجع بعض العملات أمام الدولار الأمريكي.

600 مليار دولار استثمارات متوقعة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي خلال 2026 - موقع 24تتجه شركات التكنولوجيا العالمية إلى ضخ أكثر من 600 مليار دولار في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي خلال عام 2026 وحده.

وقالت كبيرة الاقتصاديين في البنك، بياتا جافورسيك: إن" الصراع في الشرق الأوسط وجه صدمة جديدة، لاقتصادات تعاني أصلاً ضعفاً في القطاع الصناعي، وأوضاعاً مالية هشة"، مشيرة إلى أن ارتفاع تكاليف الطاقة يقلص القدرة التنافسية، ويعيد إشعال التضخم ويزيد الضغوط على المالية العامة.

ورغم الضغوط الاقتصادية، أشار التقرير إلى أن توسع سلاسل التوريد المرتبطة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، ساهم في دعم النمو العالمي، حيث سجلت اقتصادات البنك نمواً أسرع في صادرات القطاعات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي مقارنة ببقية الصادرات.

توقعات متفاوتة بين المناطقوتوقع البنك أن تسجل اقتصادات أوروبا الوسطى ودول البلطيق نمواً يبلغ 2.

8% في عام 2026، بينما يتباطأ النمو في دول جنوب شرق الاتحاد الأوروبي إلى نحو 0.

5% قبل التعافي في 2027.

وفي آسيا الوسطى، يُنتظر أن يتراجع النمو من 6.

9% في 2025 إلى 5.

6% في 2026، بينما يحافظ غرب البلقان على وتيرة نمو مدعومة بمشروعات البنية التحتية والاستثمارات العامة.

تقرير: ثورة الذكاء الاصطناعي قد ترسم مستقبل أسعار الفائدة - موقع 24توقع تقرير أمريكي أن تؤدي وفرة البيانات المتاحة، لإتاحة المجال أمام الذكاء الاصطناعي لاتخاذ قرارات أكثر استنارة بشأن أسعار الفائدة، بالإضافة إلى تحسين النماذج الاقتصادية.

وأما في منطقة جنوب وشرق المتوسط، فتوقع التقرير تباطؤ النمو من 3.

1% في 2025 إلى 2.

5% في 2026، كما أخفض التوقعات 6 نقاط مئوية للبنان و5.

1 نقطة مئوية للعراق، ومن المتوقع أن ينكمش اقتصاد البلدين هذا العام، بنسبة 2% في لبنان، و1.

5% في العراق.

وأشار البنك أيضاً إلى تراجع آفاق المالية العامة في العديد من الدول، خاصة في منطقة المتوسط وأفريقيا جنوب الصحراء، نتيجة ارتفاع تكاليف الاقتراض وزيادة أعباء الديون وسط بيئة تمويل عالمية أكثر تشدداً.