مالك عبيدات _ حذر نقيب أصحاب الحافلات عبدالرزاق الخشمان من تداعيات التوجه نحو تعطيل الدوائر الحكومية لمدة ثلاثة أيام، مؤكداً أن القرار سيؤثر بشكل مباشر على قطاع النقل العام الذي يعاني أساساً من ظروف مالية صعبة وتراجع في الإيرادات.
وقال الخشمان ل الأردن ٢٤ إن أي يوم تعطيل إضافي ينعكس سلباً على العاملين في قطاع النقل، مشيراً إلى أن معظم أصحاب الحافلات يواجهون التزامات مالية متراكمة وقروضاً، في وقت تزداد فيه كلف التشغيل وتضعف الحركة الاقتصادية.
وأضاف أن القطاع بحاجة إلى دعم حكومي حقيقي إذا ما تم إقرار عطلة إضافية، مؤكداً أن تفعيل صندوق دعم النقل تعد خطوة إيجابية طال انتظارها منذ إقرار قانون النقل عام 2017، معرباً عن أمله برؤية هذا الصندوق مطبقاً على أرض الواقع في أقرب وقت.
وأوضح أن النقابة طالبت على مدار سنوات بتقديم دعم مباشر للنقل العام، وليس فقط في ظل الظروف الحالية أسوة بدعم الأمانة للنقل العام، لافتاً إلى أن أوضاع النقل في القرى أصبحت أكثر صعوبة نتيجة تراجع الحركة السكانية والاقتصادية، الأمر الذي انعكس على دخل المشغلين وعدم قدرتهم على الاستمرار.
وأشار الخشمان إلى أن العديد من أصحاب الحافلات يواجهون صعوبات في تجديد التراخيص وتسديد المخالفات والالتزامات المالية، مبيناً أن بعض المركبات تترتب عليها مبالغ كبيرة من الرسوم والمخالفات، ما يزيد من الأعباء على العاملين في القطاع.
ودعا الحكومة إلى دراسة حزمة من الحوافز والإعفاءات لدعم القطاع، مثل تخفيض الرسوم الجمركية و إعفاءات ضريبية منها ضريبة الدخل و تخفيض رسوم ترخيص الحافلات، مؤكداً أن ترك القطاع دون دعم سيزيد من حجم الخسائر التي يتكبدها المشغلون.
وفيما يتعلق بمقترح تمديد العطلة الرسمية إلى ثلاثة أيام، قال الخشمان إنه لا يرى فائدة واضحة من هذا القرار عامة وخصوصا بالنسبة لقطاع النقل، معتبراً أن انعكاساته الاقتصادية ستكون سلبية على العديد من القطاعات، وفي مقدمتها النقل العام، مطالباً بإجراء دراسة جادة لآثاره قبل اتخاذ أي قرار بهذا الشأن.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك