واصلت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها المكثفة لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، إذ اضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين غسلا الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية الرسمية.
وكشفت التحريات الأمنية الدقيقة عن محاولة المتهمين إخفاء مصدر تلك الأموال غير المشروعة وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، عن طريق تأسيس الشركات التجارية المختلفة، وشراء الوحدات السكنية، بالإضافة إلى شراء السيارات، وذلك بهدف تسييل الأموال ودمجها في السوق الرسمي لتعمية الجهات الرقابية وعرقلة تتبعها.
وتقدر القيمة المالية لأفعال الغسل التي قام بها المتهمان بـ100 مليون جنيه تقريبا، متحصلة بالكامل من مبيعاتهما وتجارتهما غير المشروعة في العملات الأجنبية.
وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، والتحفظ على الممتلكات والأموال المغسولة لحين الفصل في القضية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك