طالبت الهيئة العامة للضرائب المكلفين إلى الاستفادة من الفترة الإضافية الممنوحة لاستكمال إجراءاتهم الضريبية وسرعة تقديم الإقرارات المطلوبة عبر الأنظمة الإلكترونية المتاحة – منصة ضريبة -، بما يضمن الالتزام بالمتطلبات القانونية وتجنب أي غرامات أو إجراءات قد تترتب على التأخير في التقديم.
كما حثت الهيئة جميع المكلفين على مراجعة بياناتهم الضريبية والتأكد من استكمال المستندات اللازمة قبل انتهاء المهلة الجديدة في 30 يونيو 2026، لضمان إنجاز الإجراءات بسلاسة وفي الوقت المحدد.
وأشارت الهيئة إلى مواصلة جهودها في تطوير الخدمات الرقمية وتوفير الدعم الفني والإرشادي للمكلفين، بما يسهم في تسهيل إجراءات الامتثال الضريبي ورفع كفاءة الخدمات المقدمة، انسجاماً مع توجهات الدولة نحو التحول الرقمي وتعزيز بيئة الأعمال.
وكانت الهيئة قد قامت بتمديد فترة تقديم الإقرار الضريبي للسنة الضريبية 2025 حتى تاريخ 30 يونيو الجاري، وذلك في إطار حرصها على تمكين المكلفين من استيفاء متطلبات الامتثال الضريبي وتقديم إقراراتهم ضمن المدة المحددة.
ودعت الهيئة جميع الشركات والمؤسسات التي تحمل سجلًا تجاريًا أو رخصة تجارية أو رخصة منزلية – بما في ذلك الشركات المعفاة من الضريبة – ولم تستكمل تقديم إقراراتها الضريبية بعد، إلى المبادرة بالتقديم خلال الفترة المحددة عبر منصة «ضريبة».
ويشمل هذا التمديد جميع الكيانات والأشخاص الخاضعين لأحكام قانون ضريبة الدخل الصادر بالقانون رقم (24) لسنة 2018 وتعديلاته، بما في ذلك الشركات المعفاة من الضريبة، والشركات المملوكة لمواطني دولة قطر أو لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي المقيمين في الدولة، إضافة إلى الجمعيات والمؤسسات الخاصة، بما فيها الخيرية وذات النفع العام المنشأة وفقًا للتشريعات المنظمة لها.
ولا يشمل هذا التمديد الشركات العاملة في قطاع العمليات البترولية والصناعات البتروكيماوية، إذ يتوجب عليها تقديم إقراراتها الضريبية بحد أقصى 30 أبريل 2026.
كما توفر الهيئة قنوات متعددة للدعم والمساندة، تشمل مركز الاتصال على الرقم (16565) والبريد الإلكتروني (support@dhareeba.
qa)، وذلك لتسهيل إجراءات تقديم الإقرارات والإجابة عن استفسارات المكلفين، بما يضمن الالتزام بالمواعيد المحددة.
وتوضح الهيئة العامة للضرائب على موقعها الالكتروني ان الشركات المملوكة بالكامل لمواطنين قطريين أو لمواطني دول الخليج المقيمين في دولة قطر تُعفى من الضريبة، بشرط إثبات الإقامة في دولة قطر لكن الإقرار الضريبي المبسّط يظل إلزاميًا، ويتم تقديمه في حال استيفاء الشروط المحددة عبر منصة ضريبة.
اما الشركات الملزمة بسداد الضريبة على الدخل فهي الشركات التي تضم شركاء قطريين وأجانب، والشركات ذات الملكية الأجنبية بنسبة 100% وتهدف الهيئة العامة للضرائب إلى تعزيز منظومة ضريبية فعالة تعزز التنمية المستدامة وتواكب أفضل الممارسات الدولية في الضرائب لدعم الاقتصاد الوطني وتكريس مبدأ العدالة واليقين الضريبي.
وأوضحت الضرائب أن الملزم بالامتثال الضريبي هي جميع الشركات بما في ذلك الشركات والمؤسسات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة والأعمال الحرة والمشاريع المنزلية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك