انطلاق المرحلة النهائية لتعداد السكان والمساكن مطلع تشرين الأول

أعلن مدير عام دائرة الإحصاءات العامة، الدكتور حيدر فريحات، أن المرحلة النهائية من التعداد العام للسكان والمساكن ستنطلق مطلع شهر تشرين الأول المقبل، بمشاركة نحو 10 آلاف باحث وباحثة ميدانيين في مختلف مناطق المملكة ومعظمهم من معلمي وزارة التربية والتعليم.

وأكد فريحات، خلال لقائه اليوم المدراء التنفيذيين في مجلس محافظة جرش بدار المحافظة، بحضور نائب محافظ جرش الدكتور محمد العوامره، أن نسبة الإنجاز في المراحل التحضيرية الثلاث الأولى للتعداد تجاوزت 60بالمئة، متوقعاً استكمالها بالكامل مع نهاية الشهر المقبل.

وأشار إلى أن الأردن يُعد من الدول المستقرة التي تنفذ التعداد العام للسكان والمساكن كل عشر سنوات وفق المعايير الدولية المعتمدة، مبيناً أن نتائج التعداد ستشكل قاعدة بيانات وطنية أساسية تسهم في توجيه القرارات التنموية والخدمية وصياغة السياسات العامة على أسس علمية دقيقة.

وشدد فريحات على أن جميع البيانات والمعلومات التي يقدمها المواطنون للباحثين الإحصائيين تتمتع بالسرية التامة ومحمية بموجب القانون، مؤكداً أن استخدامها يقتصر على الأغراض الإحصائية والتنموية بما يسهم في تحديد الأولويات وتوجيه الخطط والمشروعات المستقبلية.

وأوضح أن الصور الجوية أظهرت وجود نحو مليون و79 ألف مبنى على مستوى المملكة، لافتاً إلى أنه تم تقسيم المناطق السكنية إلى 24 ألف بلوك سكني ضمن خطة عمل مدروسة تهدف إلى ضمان شمولية الحصر ودقة البيانات المستهدفة.

ودعا المواطنين إلى التحقق من هوية الباحث الإحصائي، الذي يحمل بطاقة تعريفية تتضمن رمز تحقق إلكترونياً (باركود)، وذلك منعاً لأي محاولات استغلال من قبل جهات غير مخولة.

وبيّن فريحات أن الكلفة الإجمالية لمشروع التعداد العام للسكان والمساكن تبلغ 24 مليون دينار، مشيراً إلى أن التحضيرات للمشروع بدأت منذ عام 2025، وشملت توفير الآليات ومتطلبات الإسناد اللوجستي اللازمة لإنجاز مختلف مراحل التعداد بكفاءة.

وثمن مستوى التعاون والتسهيلات المقدمة من مختلف الجهات التنفيذية والرسمية ومؤسسات المجتمع المدني لإنجاح المشروع وفق الجدول الزمني المحدد، مؤكداً أن التعداد يمثل استحقاقاً وطنياً وضرورة تنموية ترتكز عليها عملية التخطيط وصنع القرار، وليس مجرد إجراء إحصائي.

من جانبه، أكد نائب محافظ جرش الدكتور محمد العوامره أهمية مشروع التعداد في دعم منظومة التخطيط التنموي وصنع القرار من خلال توفير بيانات شاملة ودقيقة تغطي مختلف القطاعات والفئات المجتمعية، مشدداً على استعداد المحافظة لتسخير جميع الإمكانات المتاحة لإنجاح هذا المشروع الوطني.